حددت الحكومة سعر توريد القمح لهيئة السلع التموينية في الموسم المقبل 2022 بما يتراوح بين 800 و820 للإردب.
وأصدر وزراء التموين والمالية والزراعة اليوم الخميس، قراراً وزاريًا مشترك بشأن استلام وتخزين الاقماح المحلية لموسم 2022.
ونص القرار على أن القمح المورد لموسم 2022 سوف يكون لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا على أن يبدأ موسم التوريد أعتباراً من 15-4-2022 وحتي 15-7-2022.
وحدد القرار أسعار القمح في الموسم الجديد بواقع 820 جنية للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط، و
810 جنية للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط.
و800 جنية للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط.
وبحسب البيان ستكون الاقماح الواردة خالية من الإصابة الحشرية والرمال والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وأكد القرار الوزاري أن تسويق محصول القمح المنتج لموسم 2022 محلياً سيقتصر تسويقه لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري.
وستتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتي تسليمها لشركات المطاحن.
وموجب القرار سيتم تشكيل لجان مواقع استلام الاقماح الموردة محليًا برئاسة مندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، ومندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز ( عضواَ )، ومندوب من مديرية الزراعة المختصة ( عضواَ)، ومندوب من الجهات المسوقة ( أمين الموقع التخزيني عضواَ ) ، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد ( عضواَ ).
وأشار القرار إلى أن وزارة المالية ستقوم بإتاحة التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محلياَ لموسم 2022 للهيئة العامة للسلع التموينية والبنك الزراعي المصري علي دفعات لإتاحته للجهات المسوقة وفقا لموقف التوريد الفعلي
ومن المقرر أن يتم استعاضة المبلغ في ضوء موقف التوريد الفعلي ويتم تسوية مستحقات كافة الجهات المسوقة في نهاية الموسم في حدود الكميات الفعلية الموردة حسب درجة النظافة وفقاَ للبيان النهائي المعتمد من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومحاضر المطابقة النهائية التي تتم بين الهيئة العامة للسلع التموينية والجهات المسوقة.
