تدرس وزارة الصناعة والتجارة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال “التوك توك” بسيارات “ميني ڤان” تعمل بالغاز الطبيعى.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء قرارا بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات “التوك توك”.
وبحسب بيان حكومي، يشمل القرار منع استيراد القاعدة والشاسيه والمحرك.
ومن المقرر أن يتم العمل بالقرار من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، وفقا للبيان.
لماذا قررت الحكومة وقف استيراد مكونات التوك توك؟
قالت وزيرة الصناعة إن القرار يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.
وأوضحت جامع، أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية.
ما البديل؟
يستهدف القرار إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة ” الغاز الطبيعى”، حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات “ميني ڤان” كبديل عن التوك توك.
وما موقف مركبات التوك توك المنتشرة في السوق المصري؟
أشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن القرار يستهدف تقنين أوضاع مركبات “التوك توك” المنتشرة فى كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة “التوك توك” بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعى، وذلك على غرار المبادرة التى يجرى تنفيذها حالياً للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة “ميني ڤان”، حيث انتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء والذى وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.
وسبق لوزارة الصناعة أن أصدرت القرار الوزارى رقم 417 لسنة 2014 والخاص بوقف إستيراد السيارات ذات الثلاث عجلات “التوك توك” والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الاتجار.
