قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تستهدف جمع تريليون جنيه ضرائب خلال العام المالي الجاري
وأضاف معيط خلال مؤتمر صحفي علي هامش معرض “Cairo ICT” أنه يوجد حوالي 1.1 إلى 1.2 تريليون ضرائب مهدرة على الحكومة في الاقتصاد غير الرسمي تواجه صعوبات في تحصيلها.
وأشار إلى أن الوزارة ومصلحة الضرائب منذ 3 سنوات تعمل على جذب الاقتصاد غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلي أن الأنشطة غير الرسمية تمثل 55% من الإجمالي خلال الفترة الحالية.
وتابع إلى أنه منذ إطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية في البداية كان يأتي نحو 40 ألف فاتورة يوميا لحوالي 5 آلاف شركة
وتوقع معيط أن تصل خلال شهر مارس أبو أبريل المقبل إلي مليون فاتورة يوميا وبذلك سنصل إلى 100 الف شركة.
لقد أرسلت
كد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية.
وأضاف أن ذلك من أجل تعزيز حوكمة المنظومتين الضريبية والجمركية، موضحًا أننا نستهدف العام المقبل تحقيق التكامل الإلكترونى بين قواعد البيانات بالضرائب والجمارك والجهات الحكومية الرئيسية ؛ فى ظل التقدم الملموس لمشروعات التحديث والرقمنة التى تصب جميعها فى مصلحة المواطنين ، حيث تنعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وتلبية الاحتياجات التنموية.
قال الوزير، فى ندوة على هامش مؤتمر «بيفكس»، إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بهذا النجاح الذى تجسد فى انضمام أكثر من ٥ آلاف شركة ترفع يوميًا أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونية على هذه المنظومة، دفعنا إلى استكمال مسيرة التحول الرقمى بإطلاق منظومة الإيصال الإلكترونى التى سيبدأ تطبيقها فى منافذ البيع أول أبريل المقبل
وتابع أن ذلك على نحو يُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، خاصة أن ذلك يتم بالتزامن مع إدارة المنظومة الجمركية من خلال المراكز اللوجستية التى تربط كل الموانئ إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة «نافذة»،
وكذلك تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» الذى يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.
أضاف الوزير، أن مشروعات ميكنة العمليات الرئيسية بالضرائب والفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى تسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة
واكد أن مشروعات تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك تتسق مع المعايير الدولية، على نحو يساعد فى تحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم بمصر.
