ارتفع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلي 40.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي بزيادة 24 مليون جنيه عن شهر سبتمبر الماضي.
كان البنك المركزي قد أعلن عن احتياطي للنقد الأجنبي يبلغ 40.825 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تقريرا مطول يتضمن إنفوجرافات تبرز إنعكاس تعويم الجنيه على عدة مؤشرات اقتصادية، أهمها الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات مصر الدولارية.
وقال المركز إن تعويم الجنيه عزز من قوة ومتانة ومرونة الاقتصاد الوطني، وساهم في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتنافسية التصدير وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج المحلي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وبحسب المركز انعكست آثار التعويم إيجاباً على ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه المصري وتحسن أدائه ليتصدر أفضل العملات الناشئة أمام الدولار، فضلاً عن دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات والتحولات الجذرية التي طرأت على الاقتصاد العالمي، ما جعله محل إشادة من قبل المؤسسات الدولية المعنية ومحط ثقة للمستثمرين.
أوضح التقرير أن سياسة تحرير سعر الصرف تؤتي ثمارها متمثلة في ارتفاع مصادر النقد الأجنبي.
أظهر التقرير زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 83.6%، حيث سجلت 31.4 مليار دولار في 2020/2021مقارنة بـ 17.1 مليار دولار في 2015/2016، وأيضاً زادت الإيرادات السياحية بنسبة 28,9% لتسجل 4,9 مليار دولار في 2020/2021 مقارنة بـ 3,8 مليار دولار في 2015/2016.
أوضح التقرير أن إيرادات قناة السويس قد زادت بنسبة 13.7%، حيث سجلت 5.8 مليار دولار في 2020/2021 مقارنة بـ 5.1 مليار دولار في 2015/2016، وكذلك زادت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 59.3%، لتسجل 34.4 مليار دولار في 2020/2021 بعدما سجلت 21.6 مليار دولار في 2015/2016.
ورصد التقرير شهادة ثقة من المؤسسات الدولية على نتائج سياسة تحرير سعر الصرف وانعكاساتها على تحسن مصادر النقد الأجنبي، لافتاً إلى توقعات صندوق النقد الدولي للإيرادات السياحية وذلك بـ 8 مليار دولار عام 2021/2022، و15 مليار دولار عام 2022/2023، و20.8 مليار دولار عام 2023/2024، و25.1 مليار دولار عام 2024/2025.
