أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية عن ارتفاع إجمالي المبالغ النقدية التي استلمتها من إقليم كردستان العراق ومصر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 86% على أساس سنوي، لتصل إلى 283 مليون دولاروذلك مقارنة بـ 152 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

وأرجعت الشركة السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار البترول وتسوية المستحقات السابقة غير المسددة في إقليم كردستان العراق.

ارتفعت التدفعات النقدية المستلمة من قبل دانة غاز في مصر وإقليم كردستان العراق إلى الضعف في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وبلغ إجمالي المبالغ النقدية 938 مليون درهم مقابل 466 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي لتصل نسبة الزيادة إلى 102%.

وتفصيلا ارتفعت حصة دانة غاز من الدفعات النقدية المستلمة من كردستان بنسبة 77% إلى 480 مليون درهم بينما زادت متحصلات الشركة من مصر بنسبة 136% إلى 458 مليون درهم.

وتمكنت شركة “دانة غاز”، من التحول إلى الربحية في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو/حزيران لتسجل 113 مليون دولار (416 مليون درهم)، بالمقارنة مع خسائر بـ 131 مليون درهم (حوالي 36 مليون دولار) في الربع الثاني من عام 2020.

ويعزى ذلك إلى نمو الإيرادات بنحو 43% اضافة الى تحقيق عكس لمخصصات انخفاض القيمة مقدارها 286 مليون درهم.

وسجلت “دانة غاز”، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، في النصف الأول 2021 أرباحا صافية (العائدة إلى مساهمي الشركة) بقيمة 137 مليون دولار (504 مليون درهم) مقارنةً بخسارة بلغت 19 مليون دولار (69 مليون درهم) للفترة نفسها من عام 2020، وبربحية سهم بلغت 7 فلوس.

وباستثناء مخصصات انخفاض قيمة الأصول في مصر التي تم عكسها، تكون الشركة قد حققت صافي أرباح معدّل بقيمة 61 مليون دولار (225 مليون درهم) مقارنةً بـ 18 مليون دولار (66 مليون درهم) خلال النصف الأول من عام 2020، ويشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 239% نتيجة تحسن أسعار النفط والأداء التشغيلي القوي للشركة.

وارتفعت إيرادات النصف الأول من عام 2021 بواقع 19% لتبلغ 216 مليون دولار (792 مليون درهم) مقارنةً بـ181 مليون دولار (664 مليون درهم) للنصف الأول من عام 2020، ويعود ذلك إلى ارتفاع الأسعار المحققة خلال تلك الفترة.

وساهم ارتفاع صافي الأرباح في تحسن المركز المالي للشركة وارتفاع أرباحها المتراكمة لتبلغ 142 مليون دولار بعد أن كانت تشكل خسائر متراكمة بقيمة 20 مليون دولار، الأمر الذي يعزز قدرة الشركة على توزيع الأرباح النقدية في المستقبل.

وألغت الشركة في 23 أبريل 2021 اتفاقية بيع أصولها في مصر لتواصل بذلك امتلاك وتشغيل هذه الأصول لتعزيز عائدات المساهمين. حيث ستركز الشركة على ضبط النفقات وضمان تحقيق أكبر مردود ممكن من نشاطاتها التشغيلية.

وارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية في مصر خلال النصف الأول بنسبة 175% لتصل إلى 80 مليون دولار ويأتي ذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط والدفعات النقدية المستلمة خلال الفترة. ويؤكد ذلك على صحة قرار مجلس الإدارة بإلغاء صفقة بيع أصول الشركة في مصر.