أعلن الصندوق السعودي للتنمية في السعودية عن إيداع ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني لمساعدة الحكومة الباكستانية على دعم احتياطاتها من العملة الأجنبية ودعمها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف أن توجيها صدر أيضا للصندوق بتمويل تجارة المشتقات النفطية الباكستانية بمبلغ مليار ومئتي مليون دولار خلال السنة.
وقدم الصندوق السعودي للتنمية خلال العام الماضي 2015م تمويلاً لـ 19 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً منها 9 برامج ومشاريع في إفريقيا و10 مشاريع أخرى في آسيا، بإجمالي تمويل بلغ 2.454 مليار ريال، ليبلغ بذلك إجمالي القروض والمساهمات المالية المقدمة من الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام الماضي 47 مليار ريال خصصت لتمويل 578 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً. واستعرض التقرير السنوي للصندوق 1436 / 1437 هـ – 2015 م الصادر مؤخراً مجموعةً من المشاريع والبرامج التي أسهم الصندوق في تمويلها.
كما أبرز نشاطه في مجالي تمويل وضمان الصادرات الوطنية من خلال برنامج الصادرات التابع للصندوق، وَيعكس ذلك استمرار وتيرة الدعم الذي تقدّمه حكومة المملكة العربية السعودية لشعوب ودول العالم المختلفة، من أجل تحقيق الأهداف التنموية والنهوض بالاقتصاد الوطني من غير النفط الخام. وأكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في تقديمه للتقرير أنَّ الصندوق واصل نشاطه وإسهامه إلى 82 دولةً في العالم خاصة قارتي إفريقيا وآسيا، مبينا أنَّ المشاريع والبرامج التي تم تمويلها في 2015 – سنة التقرير – بلغت 19 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في كل من قارتي إفريقيا وآسيا.
وشملت جميعها قطاعات البنية الاجتماعية، والنقل، والاتصالات، والطاقة، والزراعة وقطاعات أخرى، وَوصلت مبالغ إقراضها جميعها أكثرَ من 2454 مليون ريال، ليصبح إجمالي المبالغ المقدمة من الصندوق منذ إنشائه وحتى 2015م أكثر من 47 مليار ريال خُصصت لتمويل 578 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا. وأوضح العساف أن التقرير كشف عن أنَّ برنامج الصادرات اعتمد خلال عام 2015م 16عملية تمويل صادرات لسلع وطنية بمبلغ إجمالي تجاوز8.1 مليار ريال، كما اعتمد إصدار وتجديد 15 وثيقة ضمان صادرات وطنية بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار ريال، ليصل مجموع ما اعتمده البرنامج منذ انطلاقه في سنة 2001 م وحتى 2015 م 287 عمليةَ تمويلٍ وضمانٍ بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 48.5 مليار ريال. وأشار وزير المالية إلى أن الصندوق كمؤسسة تمويلية في الدرجة الأولى يُشارك بشكل فعّال في دعم التنمية في الكثير من الدول النامية من خلال تمويله للمشاريع والبرامج التنموية في مختلف القطاعات ذات الأولوية مما يُسهم في تحقيق التنميةِ المستدامةِ.
مؤكدا أنه عزز من فعاليته تعاونُه مع مؤسسات التمويل التنموي الإقليمية والدولية، إضافة إلى تمويلهِ وضمانهِ صادرات السلع والخدمات الوطنية. وقال التقرير إنه استمرارا لدور الصندوقِ السعودي للتنمية في الإسهام في دعم التنمية بعددٍ من الدول المستفيدة في شتى أنحاء العالم من الدول النامية، فقد وَقّعَ الصندوقُ 19 اتفاقيةَ قرض خلال السنة المالية 1436 / 1437 هـ 2015 م مع 15دولةً ناميةً بلغت قيمتها الإجمالية 2454.12 مليون ريال، وذلك للمساهمة في تمويل 19 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا، 9 منها في القارة الإفريقية بلغت قيمتها الإجمالية 1181.25 مليون ريال، و10 مشاريع في القارة الآسيوية، بلغت قيمتها الإجمالية 1272.87 مليون ريال.
