قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن باريس ستشهد اليوم إطلاق برنامج قُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضح أن البرنامج يسلط الضوء على الركائز التي ستعزز من قدرة الاقتصاد المصري ليكون أكثر قدرة على المنافسة، وتحقيق إنتاجية أعلى من خلال التركيز على قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع معدلات مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 26٪ لعام 2019/2020 إلى ما بين 30 و35٪ لعام 2023/2024.
وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر ركزت على خلق بيئة أعمال جذابة بشكل عام، من خلال عدة آليات تضمنت تطوير البنية التحتية التي تجعل مصر إحدى أكثر الدول قدرة في الشرق الأوسط وأفريقيا في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والطاقة والنقل والطرق.
وأوضح أن هذا يأتي بالتوازي مع تحديث الإطار التشريعي بشكل قائم على منهجية تعزز مركزية دور القطاع الخاص من خلال حزمة من التعديلات التشريعية، تشمل قانون الاستثمار الجديد، وقانون تراخيص المنشآت الصناعية، وقانون حماية المنافسة، والرخصة الذهبية، وتحديث ورقمنة النظام الجمركي، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، وتوسع مراكز خدمات الاستثمار في جميع أنحاء مصر، إضافة إلى عدد من القوانين الجديدة التى يتم صياغتها، مشدداً على أن مصر تؤمن بأهمية القطاع الخاص في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ونمو اقتصادي مستدام.
وأوضح مصطفى مدبولي، أن برنامج الإصلاح الهيكلي يقدم المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة بعدة مجالات، بما في ذلك الاستثمار في المدن الجديدة، لاسيما العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع ممثلي 90 من الشركات الفرنسية، في مقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي “MEDEF” اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور الوزراء أعضاء الوفد المرافق له بالزيارة، والسفير المصري بفرنسا، و”ريجيس مونفرونت”، رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال الفرنسي-المصري، والوفد الوزاري المصري.
وأكد رئيس الوزراء، أن مصر تحرص على الاستفادة من الخبرات الفرنسية، والتعاون مع فرنسا في المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بصناعة السيارات ومكوناتها، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والنقل، والطاقة، والمياه، والصناعات الطبية، وغيرها.
