قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية مساء الاثنين 25 أكتوبر إن إمدادات الفحم إلى محطات الكهرباء الرئيسية في الصين زادت بوتيرة سريعة منذ الخامس من أكتوبر ووصلت إلى 95.69 مليون طن في 24 أكتوبر.

وأضافت اللجنة أن المخزونات زادت بمقدار 17 مليون طن من نهاية سبتمبر، وهو ما يكفي لتلبية الطلب لمدة 17 يوما.

وقالت اللجنة إن إمدادات الفحم إلى محطات الكهرباء تجاوزت الاستهلاك لعشرين يوما متتالية ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع مع تزايد طاقة إنتاج الفحم.

وقالت لجنة التخطيط الحكومية في الصين سابقا، إنها تدرس سبلا للتدخل في أسعار الفحم المرتفعة وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى نطاق معقول.

وفي بيان صدر بعد اجتماع مع شركات الفحم الرئيسية واتحاد الصناعة لضمان إمدادات الفحم للشتاء والربيع، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن القانون الصيني يسمح للحكومة بتقييد معدلات الأرباح وتحديد سقوف للأسعار.

وتعهدت اللجنة أيضا بالتصدي لأي مخالفات أو مضاربات والحفاظ على استقرار السوق

وأدى الارتفاع الأخير في أسعار السلع الأساسية، إلى إثارة مخاوف المسؤولين الصينيين بشأن التضخم المحلي واستقرار السوق.

هذا القلق تجلى بإجراءات مختلفة اتخذتها بكين، في أكثر من مجال، وبشكل متلاحق. حيث حذرت للجة تنظيم البنوك، من الاستثمارات في السلع الاستهلاكية عالية الجودة مثل بعض أنواع الشاي والمأكولات والسلع الفاخرة ، مضيفة أنها تهدف إلى السيطرة على “التوسع غير المنضبط لرأس المال”.

أوردت اللجنة في بيانها، إلى أن البنوك يجب أن تعطي الأولوية للموافقات على القروض لعمال مناجم الفحم المؤهلين، ومقدمي طاقة الفحم والتدفئة الشتوية، مقابل التركيز على إقراض المشتغلين بمجال الفحم، تم التنويه إلى ضرورة حظر استخدام القروض المصرفية والتمويلات بشكل صارم في المضاربة على سلع مثل الفحم والصلب والمعادن في الأسواق المالية.

برجع نقص الطاقة في الصين جزئيًا إلى تباطؤ إنتاج الفحم، حيث يكافح بعض عمال مناجم الفحم لتأمين التمويل، بعد أن حددت الصين أهدافًا لخفض استخدام الفحم في إنتاج الطاقة، خصوصا أن هذه الأزمة تأتي بعد سنوات من المشاكل في قطاع تعدين الفحم المحلي، مثل انخفاض التعدين وإغلاق المناجم وحملات مكافحة الفساد.