أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، عن مشمول 9 آلاف و78 شهادة جمركية وارد نهائى، خلال شهر سبتمبر الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة، وقطع الغيار، ومستلزمات الإنتاج، والسيارات».
وتلقى وزير المالية محمد معيط تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 504 ملايين و263 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و336 مليونًا و514 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر سبتمبر الماضى، بتصدير مشمول 1762 بيانًا جمركيًا صادر بمختلف النظم الجمركية، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و151 مليونًا و925 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 669 ألفًا و436 جنيهًا.
أشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر سبتمبر الماضي، بلغت نحو 2 مليار و840 مليونًا و777 ألف جنيه.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.
وأفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة الجرايحي خميس، عن مشمول 7710 شهادة جمركية وارد نهائي (شرق وغرب) بورسعيد خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك لكافة البضائع العامة وكذا لكافة السلع الاستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها).
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد مبلغ وقدره 397 مليون و453 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي مليار و977 مليون و833 ألف جنيه.
كما بلغت الشهادات التي تم تصديرها من خلال إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق) خلال نفس الفترة عدد 458 بيان جمركي صادر تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت حوالي 929 مليون و941 ألف جنيه وكانت أغلب السلع المصدرة عبارة عن مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية وتم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ مليون و865 ألف جنيه.
