قال بنك جي بي مورجان في مذكرة بحثية، إن الحكومة المصرية حصلت على موافقة للانضمام إلى مؤشره لسندات حكومات الأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير.

سيكون لمصر وزن تقديري في المؤشر عند 1.85%. وقالت المذكرة إن حوالي 14 فئة من السندات الحكومية المقومة بالجنيه المصري وقيمتها الإجمالية 26 مليار دولار، مؤهلة للمؤشر القياسي. ومتوسط عائد تلك السندات 14.9% ومدتها 2.9 عام.

قال محللو بنك جي بي مورغان في أبريل، إن سوق السندات بالعملة المحلية في مصر ستستفيد بما يتراوح بين 1.4 مليار و2.2 مليار دولار، إذا انضمت السندات المصرية إلى المؤشر.

وتسعى مصر أيضا لإدراج دينها المحلي في “يوروكلير”، أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية. وقال وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي إن مصر ما زالت تبحث بعض المسائل الفنية، وتأمل بالانضمام إلى يوروكلير في غضون أشهر قليلة، لكن ليس بحلول موعد مستهدف سابق هو نوفمبر.

ووضع فريق المؤشر في جي بي مورجان مصر وأوكرانيا في “المراقبة الإيجابية للمؤشر” في أبريل، بعد تحسن مطرد في السيولة ووصول المستثمرين إلى أسواق السندات الحكومية المحلية.

وباعت مصر باعتالشهر الماضي  سندات على ثلاث شرائح بثلاثة مليارات دولار اليوم الخميس، وأنها قلصت العائد على جميع الشرائح بعد أن استقطبت طلبات بأكثر من 8.25 مليار دولار على ثاني بيع سندات لها في 2021.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في الصفقة أنها باعت سندات لأجل ست سنوات بقيمة 1.125 مليار دولار عند 5.8%، وسندات لأجل 12 عاما بقيمة 1.125 مليار دولار عند 7.3%، وسندات لأجل 30 عاما بقيمة 750 مليون دولار عند 8.75%.

كان السعر الاسترشادي الأولي عند حوالي 6.125% و7.625% و8.875% على الترتيب.

وتلجأ مصر بانتظام لأسواق الدين الدولية لتمويل عجز الميزانية وتتوقع عجزا 6.6% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران 2022.

ورتب بيع الديون كل من سيتي وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد. ومن المقرر إدراج السندات في بورصة لندن.

وجمعت مصر 3.75 مليار دولار من عملية أخرى على ثلاث شرائح في فبراير/ شباط بعد إصدار سندات خضراء لأول مرة بقيمة 750 مليون دولار قبل عام، وهو أول بيع لسندات مخصصة لاستخدامات صديقة للبيئة من دولة شرق أوسطية.