قالت شركة كهرباء فرنسا إن توليد الكهرباء من المفاعلات النووية في البلاد ارتفع بنسبة 33.4% في سبتمبر إلى 29.0 تيراوات مقارنة مع 21.7 تيراوات في الشهر نفسه من العام الماضي عندما تضرر الإنتاج من أزمة فيروس كورونا.

وأضافت الشركة في تحديث للبيانات على موقعها الالكتروني أن إجمالي الكهرباء المولدة من المفاعلات النووي في فرنسا منذ بداية العام بلغ 268.2 تيراوات، بزيادة 11.2% من 241.1 تيراوات في الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2020.

وقالت هيئة تنظيم سوق الطاقة في فرنسا الاثنين 18 يناير الماضي إنها تقترح زيادة أسعار الكهرباء 1.6% للأسر و2.6% لزبائنها من الشركات اعتبارا من أول فبراير شباط.

وأضافت في بيان أن الزيادة المقترحة، التي ستضيف 15 يورو سنويا إلى فاتورة الأسرة الفرنسية، “تعكس بشكل واضح عواقب أزمة كوفيد-19 الصحية على شبكة الكهرباء الفرنسية.”

وأعلنت شركة المرافق الفرنسية (EDF) التي تديرها الدولة أن ثلث قوتها العاملة نظمت إضرابا عام 2019 احتجاجا على خطة لإعادة الهيكلة، مما أدى لتراجع توليد الكهرباء في فرنسا بأكثر من عشرة بالمئة.

وقالت الشركة إن نحو 20 ألفا من العاملين في فرنسا انضموا للإضراب بحلول منتصف النهار وهي من أعلى نسب المشاركة في أي إضراب بالشركة خلال ثمانية أعوام.

وتسبب الإضراب في انخفاض توليد الكهرباء بنحو 6 جيجاوات مما أثر على الإنتاج في عدة محطات للكهرباء تعمل بالمياه والغاز والطاقة النووية.

توليد الكهرباء من المفاعلات النووية

ولن يؤثر توقف محطات الكهرباء على شبكة الكهرباء أو المنازل على الرغم من أن انخفاض إنتاج الكهرباء يكبد الشركة تكلفة باهظة وسيتعين عليها تعويض أي عجز من الخارج.

وكشفت بيانات EDF والشركة المشغلة لشبكة الكهرباء آر.تي.إي أن نسبة الفقد في توليد الطاقة تجاوزت ثمانية بالمئة بعدما بدأ الإضراب مساء الأربعاء، وبحلول منتصف النهار يوم الخميس زادت النسبة نقطتين مئويتين أخريين.

ويحتج العاملون في EDF على خطط صاغتها الحكومة الفرنسية لإعادة هيكلة الشركة، وربما تقسيم المجموعة المثقلة بالديون بحيث تنفصل وحدتها لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية عن بقية المجموعة.

وهذا الإضراب أكثر إزعاجا من الإضرابات السابقة حيث اتحدت أربع نقابات عمالية تمثل غالبية العاملين في الطاقة في فرنسا وأعلنت مساندتها له.