إذا كنت تعتقد أن أسعار العقارات لا يمكن أن ترتفع أكثر من ذلك ، يبدو أنك مخطىء حيث يتوقع الاقتصاديون في جولدمان ساكس المزيد من الزيادات في الأسعار في العام المقبل.
كتب فريق خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس بقيادة يان هاتزيوس في مذكرة حديثة: “نموذجنا الآن يتوقع أن تنمو أسعار المنازل بنسبة 16٪ أخرى بحلول نهاية عام 2022”.
وقال “من بين جميع حالات النقص التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي ، قد يستمر النقص في المساكن لأطول فترة”.
ارتفعت أسعار المنازل حاليًا بنسبة 20٪ على أساس سنوي. كان الارتفاع في الأسعار مدفوعًا بقلة مخزون المساكن ، وانخفاض أسعار الفائدة ، وأنماط هجرة الأسر خلال الوباء.
شراء منازل من جيل الألفية لأول مرة أدى فقط إلى زيادة الطلب على المنازل.
وفي الوقت نفسه ، يحاول المستثمرون الذين لديهم أموال نقدية في أيديهم التحوط من التضخم عن طريق شراء الأصول الثابتة مثل العقارات ، وبالتالي دفع الأسعار إلى الأعلى.
كتب هاتزيوس: “صورة العرض والطلب التي كانت أساس دعوتنا إلى ازدهار أسعار المساكن لعدة سنوات لا تزال قائمة”.
وتستطرد المذكرة “تظل مخزونات المساكن ضيقة تاريخيا ، وتظل استطلاعات نوايا شراء المنازل عند مستويات صحية”.
توقع العديد من الخبراء عدم توقع حدوث انهيار في قطاع الإسكان كما حدث في عام 2008 ، بالنظر إلى أن السوق الحالية مختلفة تمامًا.
لكن مشتري المنازل قد يتوقعون استقرار الأسعار ، خاصة إذا بدأ الاحتياطي الفيدرالي في تقليص ميزانيته العمومية وزيادة أسعار الفائدة في المستقبل.
زاد المعروض من المنازل بشكل متواضع منذ الربيع ، رغم أنه لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
تعمل مشكلات سلسلة التوريد على إبطاء الجهود المبذولة للحصول على منازل جديدة في السوق.
وقال هاتزيوس: “يستمر بناة المنازل في مواجهة الرياح المعاكسة التي كانت موجودة قبل الوباء – خاصة نقص عمال البناء ونقص قطع الأراضي المتاحة للبناء عليها – وقد أدى الوباء إلى تفاقم هذه المشاكل”
يشير فريقه إلى مزيد من التأخير بسبب اضطرابات سلسلة التوريد ونقص الأخشاب ، والآن نقص العمالة على مستوى الاقتصاد.
وتقول المذكرة: “تُظهر الأبحاث الاقتصادية أن تخفيف قواعد تقسيم المناطق والقيود التنظيمية الأخرى التي أعاقت بناء المنازل لعقود من الزمن من شأنها أن تعزز العرض وتخفض الأسعار والإيجارات. ولكن من الناحية العملية ، كان هذا صعبًا من الناحية السياسية”.
حظرت كاليفورنيا مؤخرًا تقسيم المناطق للأسرة الواحدة على مستوى الولاية ، مما أفسح المجال لمزيد من المساكن متعددة العائلات.
ومع ذلك ، “يبدو أن التغييرات على الصعيد الوطني غير مرجحة في الوقت الحالي ، والتغييرات المحدودة على مستوى الولاية والتغييرات المحلية ليست سوى خطوة جزئية نحو تخفيف النقص في المساكن” ، كما يكتب هاتزيوس.
المصدر: رويترز
