قال مصدر الاثنين 11 أكتوبر إن أرامكو السعودية أخطرت شركة تكرير واحدة على الأقل في شمال آسيا بأنها ستورد لها كامل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في شهر نوفمبر.
وأضاف المصدر لرويترز أن توريد كامل الكميات كان متوقعا لذلك الشهر.
وكان أكبر مصدر للنفط في العالم يزود آسيا بكامل كميات الخام على الرغم من تقييد الإنتاج امتثالا لاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في إطار مجموعة أوبك+.
كما خفضت أرامكو السعودية أسعار الخام الذي تبيعه لآسيا للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر بأكثر قليلا مما كان متوقعا، في إشارة إلى حرصها على الحفاظ على قدرتها على المنافسة مع رفع منتجين بالشرق الأوسط للإنتاج بحلول نهاية العام.
وارتفعت أسعار خامات الشرق الأوسط القياسية فوق 80 دولارا الأسبوع الماضي.
وقلصت الكويت أسعار البيع الرسمية لخامين تبيعهما لآسيا للشهرالثاني على التوالي في نوفمبر، وفقا لرويترز.
فقد حددت سعر خام التصدير الكويتي في نوفمبر عند 90 سنتا للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، بانخفاض 35 سنتا عن الشهر السابق.
وتخفيضات سعر خام التصدير الكويتي تقل خمسة سنتات عنها بالنسبة للخام العربي المتوسط السعودي في الشهر ذاته.
كما قلصت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في نوفمبر إلى 1.80 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لعمان ودبي، بتراجع 15 سنتا عن الشهر السابق.
وللمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري، ترفع وزارة البترول المصرية ممثلة في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار المشتقات البترولية الزيادات الجديدة شملت البنزين بأنواعه بمقدار 25 قرشا للتر الواحد وثبات أسعار السولار واسطوانة البوتاجاز.
وجاءت الأسعار الجديدة 7 جنيهات للتر البنزين 80 ..8.25 جنيه للتر البنزين 92 .. 9.25 جنيه للتر البنزين 95
وعزت وزارة البترول المصرية الزيادات نتيجة زياد سعر خام برنت 7% وزيادة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.1% وهما عاملان بحسب الوزارة يؤثران في تكلفة بيع المنتجات البترولية بالسوق المصرية.
ومع كل زيادة جديدة للجنة التسعير الحكومي تتباين أراء المصريين من تلك الزيادة، فالبعض رأوا في القرار عبئا جديدا في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات في حين رأى أخرون عدم تأثر السوق بالزيادة.
وشهدت موازنة مصر هذا العام خفضا جديدا لحجم الدعم المخصص للمواد البترولية بحوالي 10 مليارات جنيه لتنخفض من 28 مليار جنيه في موازنة 2020/2021 إلى 18 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري
