نفت وزارة المالية الأخبار المتداولة بالاستغناء عن موظفي الضرائب تزامناً مع رقمنة المنظومة الضريبية.
وشددت الوزارة على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع العمل على تطوير أدائهم ورفع كفاءتهم بما يتواكب مع أساليب العمل التكنولوجية الحديثة دون المساس بأي حق من حقوقهم أو الاستغناء عن أي منهم،
واشار إلى أنه يتم حالياً تنفيذ خطة شاملة لتنمية مهارات كافة العاملين بمصلحة الضرائب بما يتواكب مع متطلبات المنظومة الضريبية الجديدة، جنباً إلى جنب مع إتاحة الفرص الجديدة لتشغيل الخريجين الذين يمتلكون مقومات التعامل الاحترافي مع الأنظمة المميكنة.
وفي سياق متصل، تخضع المنظومة الضريبية لبرنامج تطوير شامل ومتكامل، يرتكز على إعادة هندسة الإجراءات لتوحيدها وتبسيطها وميكنتها؛ تعزيزاً لمبادئ الحوكمة، وتحقيقاً للعدالة الضريبية على نحو يسهم في التيسير على الممولين.
كما تهدف خطة التطوير الشامل للمنظومة الضريبية إلى توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بمراعاة متغيرات التحول إلى الاقتصاد الرقمي، التي تتطلب آليات أكثر فاعلية في رفع كفاءة التحصيل الضريبي،
وقد تم إنشاء وحدة مستقلة بمصلحة الضرائب للتجارة الإلكترونية، كما سيتم إصدار دليل إرشادي مبسط يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبي لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي ويُدر عليه دخلاً.
وأشارت الوزارة إلى أهمية مشروعات رقمنة «الضرائب»، فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، والحد من التهرب، ورصد حجم التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض، وبينها وبين المستهلك، من خلال مشروعى «الفاتورة الإلكترونية»، و«الإيصال الإلكترونى».
وأشار رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن أى نشاط تجارى يخضع للضريبة، حتى لو كان عبر الإنترنت، لافتاً إلى أن الشركات التى تبيع سلعاً أو خدمات عبر الإنترنت مُلزمة بالتسجيل بمصلحة الضرائب، حتى لا تقع فى جريمة تهرب ضريبى.
