عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية و الري إجتماعاً مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة موقف إزالة التعديات على المجارى المائية والموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف المحافظات.
واستعرض عبد العاطي أعمال ازالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية في غضون ستة أشهر .
وبحسب بيان صادر عن وزارة الري استعرض عبد العاطى الموقف الحالى لحصر التعديات وحملات الازالة الموسعة التى بدأ تنفيذها فى جميع المحافظات ، حيث بلغت أعداد الازالات المستهدفة حوالى 163 الف حالة تقع على مساحة 8.275 مليون متر مربع .
وتم خلال اليوم الاول للحملات إزالة عدد 863 حالة تعدى بمساحة تزيد عن 99 ألف متر مربع ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.
وشدد عبد العاطى على كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الموجات الحالية لإزالة التعديات ، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.
وأكد أن الوزارة عازمة على التصدى لكافة أشكال التعديات وفي مهدها على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الرى ، بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية وإزالتها الفورية ، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
ووجه عبد العاطى خلال الاجتماع بالاستمرار فى رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعداداً لموسم الأمطار والسيول ، والتأكيد على المرور الدورى لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لإستقبال المياه ، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.
كما استعرض عبد العاطى خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع ، موجهاً بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات ، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات ، الأمر الذى يسمح بتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية ، كما تم استعراض نتائج المؤتمرات الموسعة التى تم عقدها بمحافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم 161 لسنة 2021 بشأن تعميم نظم الرى الحديث ، مع التوجيه بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات.
