قالت مصادر مصرفية اليوم إن الشركة المصرية للاتصالات، المدرجة في بورصة مصر والمملوكة للحكومة بنحو 80%، تخطط للعودة لأسواق الدين العالمية للمرة الأولى منذ 2018 لجمع نحو 500 مليون دولار من خلال قرض مشترك.

وأضافت المصادر أن الشركة عينت بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق لترتيب القرض المزمع الحصول عليه والذي من المتوقع أن تبلغ مدته 6 سنوات.

وبحسب المصادر فإن القرض الذي ستحصل عليه الشركة سيعطي البنوك هامشا بنحو 325 نقطة أساس فوق سعر الليبور الأميركي.

ومن المتوقع أن يُستخدم القرض بهدف تمويل ديون قصيرة الأجل للشركة بالإضافة إلى الإنفاق الرأسمالي.

كان قد قال الرئيس التنفيذي للشركة المصرية عادل حامد، فى تصريحات سابقة إن شركته تتفاوض مع تحالف بنكي كبير لتمويل مشروعات الشركة خلال الفترة المقبلة.

المصرية للاتصالات تتوسع فى مشروعات تحسين البنية التحتية

وأضاف حامد، ان المصرية تعمل على تحسين موقف الشركة النقدي “المحفظة المالية” من خلال قروض الميسرة من بنوك التنمية، ومن خلال تنمية الايرادات بالشركة المصرية .

وأضاف أن القرض الجديد يأتي لتمويل العديد من مشروعات الشركة الجديدة كمشروعات التوسع فى البنية التحتية السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا الالياف الضوئية ونقاط الكبائن الانتاجية.

وتابع، ندرس استخدام التدفقات النقدية في استثماراتها بشكل جيد ولديها حاليا عدد من المناقشات مع بنوك كثيرة لتمويل مشروعات الشركة مثل التوسع في البنية التحتية السلكية واللاسلكية.

وعلى صعيد آخر أضاف حامد أن شركته – ووفق تعديل اتفاقية المساهمين مع فودافون مصر التي وقعت مؤخرا – حصلت على توزيعات بقيمة 3.6 مليار جنيه والتي من شأنها أن تسهم في مشروعات وتوسعات الشركة.

وكشف تقرير نتائج أعمال المصرية ، أن الشركة سددت نحو 611.3 مليون جنيه قيمة ضريبة الدخل، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 439.1 مليون عن نفس الفترة من عام 2020، في حين سجلت ضريبة القيمة المضافة نحو 564.7 مليون جنيه مقابل 89.4 مليون جنيه عن نفس الفترة عام 2020.

أشار التقرير إلى أن المصرية سددت نحو 1.139 مليار جنيه ضرائب مستحقة لمصلحة الضرائب خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل نحو 950 مليون جنيه عن نفس الفترة عام 2020، وسجل صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل نحو 8.326 مليار جنيه عن النصف الأول من 2021، مقابل 4.658 مليار عن نفس الفترة من 2020.