كشف مسح يجريه بنك أوف أميركا، أن صناديق الأسهم والسندات العالمية شهدت تدفقات متواضعة على حساب صناديق النقد والذهب حتى في الوقت الذي اصطدمت فيه الأسواق العالمية بعقبات قاسية هذا الأسبوع الذي هيمنت عليه مخاوف حيال سقف الدين الأمريكي ونقص الطاقة في أوروبا والصين.

وعلى أساس أسبوعي، ضخ المستثمرون 9.2 مليار دولار في الأسهم وثمانية مليارات دولار في السندات، بينما استردوا ما قيمته 0.6 مليار دولار من الذهب و6.6 مليار دولار من النقد على الترتيب.

وبالبحث على نحو أكثر عمقا، تدفقت الاستثمارات على نحو أوسع صوب قطاعات الشركات المالية والطاقة والشركات ذات رأس المال المحدود بينما شهدت صناديق ديون الأسواق الناشئة نزوح تدفقات كبيرة بفعل ارتفاع عوائد السندات.

وأظهرت إحصاءات أسبوعية لبنك أوف أميركا أغسطس الماضي أن المستثمرين تدافعوا بشكل مباشر صوب ما يُسمى “بتداو ات القيمة”، وأنهم أضافوا المزيد من الأموال إلى الأسهم الأوروبية وأسهم الشركات المالية والمواد خلال الأسبوع

الفائت.

وقال بنك الاستثمار الأميركي إن أوروبا استقطبت تدفقات بقيمة 1.5 مليار دولار هي الأكبر في ثمانية أسابيع بينما شهدت الأسهم المالية تدفقات قوية قدرها 2.6 مليار دولار، هي الأكبر في عشرة أسابيع.

وتلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات حجمها 15.7 مليار دولار

في الوقت الذي عزز فيه عملاء القطاع الخاص لدى بنك الاستثمار الأميركي الذين يحوزون أصولا بقيمة 3.2 تريليون دولار مخصصاتهم للأسهم إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 65 بالمئة.

ورفع بنك أوف أميركا سيكيوريتيز توقعاته لنمو وتضخم منطقة اليورو، في سبتمبر  متنبئا بأن ينمو اقتصاد التكتل 4.8% في العام الجاري، ارتفاعا من توقع سابق 4.2% بفضل انتعاش أكبر من المتوقع لإعادة فتح الأنشطة.

وقال بنك الاستثمار الأميركي في مذكرة أرسلها اليوم الجمعة إنه يتوقع الآن نمو منطقة اليورو 3.7% في 2022، مقابل 3.5% توقعها في السابق.

كما رفع بنك أوف أميركا توقعه للتضخم في التكتل إلى 2.2% في العام الجاري من توقع سابق لاثنين بالمئة. ويتوقع الآن أن يبلغ التضخم 1.7% في 2022 و1.3% في 2023، من 1.5% و1.2% في السابق.

وقال بنك أوف أميركا إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المنتجات الغذائية والطاقة المتقلبة، سيبلغ 1.3% في العام الجاري، مقارنة مع 1.1% في توقع سابق، وسيسجل 1.3% في العام القادم، مشيرا إلى استمرار اختناقات في سلاسل التوريد.