بحثت نيفين جامع وزيرة الصناعة والرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، مع رانيا المشاط  وزيرة التعاون الدولي، سبل توفير التمويلات اللازمة للتوسع في أنشطة الجهاز، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين، ومساعدتهم على تحسين دخلهم والارتقاء بمستوى معيشتهم.

وأوضحت جامع في بيان اليوم لجهاز تنمية المشروعات، أن وزارة التعاون الدولي شريك أساسي وداعم لأنشطة الجهاز، وتعمل دائماً على حشد الموارد المالية الضرورية التي تمكنه من التوسع في مختلف المشروعات التي ينفذها بكافة المحافظات، سواء لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعمها فنياً وتسويقياً أو تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية والمجتمعية باستخدام العمالة الكثيفة غير المنتظمة وتدريبها لإكسابهم مهارات جديدة تمكنهم من العثور على فرص عمل مستقرة.

وأضافت جامع أن الجهاز اكتسب ثقة عدد كبير من الجهات المانحة والدولية خاصة بعد تضاعف معدلات تمويل المشروعات خلال السنوات الأخيرة واهتمام الدولة بهذا القطاع وحرص رئيس الجمهورية على تقديم كافة سبل الدعم للعاملين في هذه المشروعات.

وأشارت إلى أن الجهاز نجح خلال السنوات السبع الماضية في ضخ تمويل بلغ نحو 36 مليار جنيه، تنوعت بين إقراض مباشر، وتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات كثيفة العمالة تم من خلالها تمويل ما يزيد على 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر، بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة.

وأكدت جامع أن الجهاز يسعى حالياً لإجراء ربط إلكتروني بجميع الجهات الحكومية المعنية بتنمية وتطوير المشروعات لتقديم الخدمات بشكل أسهل للمواطنين، وفق البروتوكول الذي تم توقيعه مؤخراً مع وزارة الاتصالات.

وأشارت إلى أن التعاون مع هذه الجهات والدول المانحة يتم من خلال وزارة التعاون الدولى وفى إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضحت أنه قد تم خلال الاجتماع مناقشة خطط عمل الجهاز المستقبلية وإمكانية توفير الدعم المالى لمساعدته في تطوير خدماته والتوسع فيها وتنفيذ توجيهات الدولة بتوفير التمويلات اللازمة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وتشجيع المواطنين على الاستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات والبدء في مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.

من جانبها، أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل دفع نمو الاقتصاد المصري، وتمهيد الطريق نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركائها في التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لا سيما النساء والشباب.

وأضافت أن التمويلات الإنمائية التي يتم توفيرها من خلال شركاء التنمية، تأتي في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لوزارة التعاون الدولي، والتي تضع المواطن في محور الاهتمام، من خلال المشروعات الجارية التي يتم تنفيذها، لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي تمثل القوة الدافعة للشراكات الدولية التي تنفذها وزارة التعاون الدولي.

ونوهت المشاط بأن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويلات الإنمائية، وفي عام 2020 اتفقت الوزارة على العديد من التمويلات التنموية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من بينها 457 مليون دولار للقطاع الحكومي، و3.2 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص جزء كبير منها خطوط ائتمان للبنوك المحلية التي تعيد إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم قدرتها على توفير السيولة والخروج من جائحة كورونا،من خلال شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى المنحة السعودية التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية، والتي ساهمت حتى الآن في تمويل أكثر من 2500 مشروع في قطاعات تنموية مختلفة بـ27 محافظة، وفرت أكثر من 12 ألف فرصة عمل، وعززت تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.