تستعرض الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، مجموعة من المواضيع الجوهرية التي تشكل دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ومن بينها الأمن الغذائي في العالم ودوره في تحقيق النمو الأخضر المستدام.

وستعقد القمة يومي 6 و7 أكتوبر 2021 في موقع إكسبو 2020 دبي، بالتزامن مع الدورة الثالثة والعشرين من معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي من 5 إلى 7 أكتوبر 2021.

وتفرد القمة حيزاً كبيراً لمناقشة الحلول والموارد والبحوث اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العالمي، والإجراءات الاستباقية التي يتعين اتخاذها لتعزيز الجاهزية والمرونة في مواجهة مختلف المتغيرات المستقبلية، لا سيما وأن تداعيات جائحة فيروس (كوفيد-19) أثبتت مدى أهمية الأمن الغذائي بوصفه جزءاً محورياً لتحقيق الرفاه لشعوب العالم، وضرورة ملحّة لضمان مواصلة عمل القطاعات الحيوية حول العالم وتلبية المتطلبات التنموية في كافة المجالات.

ونظراً لأن الأمن الغذائي يعد من الملفات ذات الأولوية للحكومات لمرحلة ما بعد الجائحة، ستطرح القمة على بساط البحث الشروط اللازمة لتكنولوجيا الغذاء والزراعة لتلبية معايير الاقتصاد الأخضر أو الدائري، والحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى الأخص المياه في العملية الإنتاجية.

وقد تم إطلاق مبادرات نوعية للتصدي للتحديات المختلفة، ومن بينها مشروع “وادي تكنولوجيا الغذاء” في دبي الذي أطلقه محمد بن راشد آل مكتوم ، والذي يعد من المبادرات الكبيرة التي تسهم بشكل فعال في تطبيق أساليب الهندسة الوراثية الزراعية وأنماط الزراعة المائية والعمودية لضمان الأمن الغذائي للسكان.

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: “أثبتت منظومة الأمن الغذائي التي أرساها خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، و محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، و محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فاعليتها في ظل انتشار الجائحة حول العالم.

وقد أسهمت الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في الحفاظ على منظومة الرفاه الإماراتية وضمان حصول جميع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة على الغذاء الآمن ذو القيمة الغذائية المتاح للجميع في كل الأوقات.”

وأضاف الطاير: “ستناقش القمة العالمية للاقتصاد الأخضر سبل الارتقاء بتكنولوجيا الغذاء وسلسلة القيمة الغذائية والاستفادة من أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بحضور عدد من كبار الشخصيات على الصعيدين المحلي والعالمي بما في ذلك رؤساء دول ورؤساء حكومات ونخبة من الخبراء والاختصاصيين، مما يعزز مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم حلول عالمية مستدامة تسهم في تحسين حياة الإنسان في كل مكان، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأمن الغذائي القائم على الابتكار والمعرفة.

كما تدعم القمة جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، والتي من بينها القضاء التام على الجوع، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 التي أطلقتها دولة الإمارات عام 2018 والهادفة إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام.”

من جانبها، قالت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي: “يمثل الأمن الغذائي أحد أهم الركائز الاستراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات.

كما تولي القيادة الرشيدة أهمية كبرى لدعم قطاع الغذاء من خلال البنية التحتية المتطورة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة من أجل زيادة الإنتاج المحلي واستدامته في ظل العديد من التحديات الكبيرة التي تواجهها دولة الإمارات. إن تمكين الأمن الغذائي بكافة الحلول التقنية والمبتكرة أمر حيوي لازدهار الاقتصاد الأخضر في مختلف القطاعات الحيوية، كما يمثل هذا الاقتصاد ركيزة لازدهار كامل سلسلة القيمة الغذائية على أرض الإمارات”.

وأضافت: “تمثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2021 خطوة عملية لدعم جهودنا في تعزيز أمننا الغذائي الوطني من خلال استعراض أحدث الحلول التكنولوجية للاستفادة منها، بجانب تبادل الخبرات والرؤى العالمية في ظل توجه العالم لتبني حلول الاقتصاد الأخضر في دعم كامل منظومات الغذاء في كل دول العالم.

نأمل بخروج مناقشات الأمن الغذائي خلال القمة بحلول داعمة لقطاع الغذاء بجانب حلول عملية يمكن البناء عليها من أجل المساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي”.

وقال الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة: “إن تعزيز أمن واستدامة الغذاء يمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، يتم العمل على ضمانها وتحقيقها عبر منظومة متكاملة من العوامل الممكنة والداعمة من أهمها توظيف التقنيات الحديثة والحلول الابتكارية وتعزيز قدرات البحث والتطوير لضمان الارتقاء بقدرات الإنتاج الغذائي المحلي والحفاظ على استمرارية سلاسل التوريد الخارجية والخدمات اللوجيستية اللازمة والداعمة لها.”

وأضاف : “دولة الإمارات ضمن توجهها الاستراتيجي للتحول نحو الاقتصاد الأخضر بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة تعمل على تبني وتطوير الحلول التقنية الحديثة التي تضمن تحقيق الاستدامة في كافة المجالات ومنها أمن واستدامة الغذاء وبالأخص بعد ما شهده العالم من تأثيرات سلبية على سلاسل التوريد سببته جائحة فيروس كورونا المستجد، لذا تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون والتنسيق مع كافة شركائها الاستراتيجيين على استعراض التجارب والحلول التكنولوجية المستدامة التي تعزز من قدرات تحقيق أولوية أمن الغذاء”.

وأشار إلى أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر باتت واحدة من أهم المنصات العالمية لطرح ومناقشة أهم التحديات العالمية وسبل تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتبادل التجارب الناجحة في هذا المجال.

وستساهم القمة بقوة ضمن دورتها الجديدة في تعزيز توظيف الحلول التقنية والابتكارية لضمان استدامة وأمن الغذاء ودمج العمل المناخي في القطاع الغذائي.

وأكدت حبيبة المرعشي، الشريك المؤسس ورئيسة “مجموعة عمل الإمارات للبيئة”، بأنّ الاقتصاد الأخضر يعتبر وسيلة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة، وأن جعل الاقتصاد مستداماً بيئياً في المنطقة ليس خياراً بل بات حتمياً لبلوغ أهداف التنمية المستدامة وخلق مزيد من فرص العمل وبما لا يؤثر على طبيعة كوكب الأرض.

وأضافت المرعشي: “باتت قضية الغذاء معقدة للغاية؛ فمن ناحية هناك مشكلة هدر الطعام، و من ناحية أخرى هناك مسألة الأمن الغذائي.

وتتطلب المعطيات الراهنة التوجه نحو تبني آليات لتعزيز الزراعة المستدامة ودفع مسار النمو الأخضر باعتبارها ضرورة حتمية.

ويتطلب الأمر بناء شراكات استراتيجية متينة ومبتكرة ومتعددة القطاعات ومنصات تعاونية فاعلة.

ومن هنا، تستحق دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار انعقاد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2021، الإشادة الواسعة بجهودها السبّاقة ودورها الريادي في هذا الصدد.”