قال محمد معيط وزير المالية المصري إن مصر لديها فائضا أوليا في الموازنة العامة للدولة وتستهدف الوصول بالعجز الكلي في الموازنة إلى 6.8% خلال العام المالي الحالي.
وأشار معيط إلى أنه تم الوصول بخدمة الدين إلى نحو 32% من الموازنة العامة في العام المالي الحالي، نزولاً من مستوى 40%.
وأوضح أن مصر تقدم العديد من الحوافز النقدية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن خزانة الدولة المصرية لم تساهم بأي مبالغ مالية في بناء العاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع، أن تشغيل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بدأ منذ 6 اشهر ويهدف لحماية الدولة والمواطن، مضيفا أن هناك آلاف المصدرين سجلوا على المنظومة الجديدة، وأشار إلى أن القانون يهدف لحماية المواطن من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر ويسهم في تقليل زمن الإفراج والاستغناء عن المستندات الورقية.
وقال إن وزارة المالية تسعى لتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف فئات المجتمعية، لافتا إلى أن قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلب للسوق ولم يتم تطبيق قانون جديد.
وأضاف: “لم نفرض ضرائب جديدة على المتعاملين في البورصة المصرية، ومصر أقل الأسواق في قيمة الضرائب المفروضة على مستثمري أسواق المال وقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية امتداد لمبدأ العدالة الضريبية”.
وأوضح الوزير المصري أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة تدعم الاقتصاد وتوفر العديد من فرص العمل، وقروض البنك الدولي تساعد على تحقيق التنمية في مختلف القطاعات، خصوصا مع دخول أكثر من مليون مصري سوق العمل سنويا.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية استقطبت المزيد من المستثمرين الأجانب و ساعدت الاقتصاد المصري على تجاوز تداعيات جائحة “كورونا”، في ظل العمل على تحقيق الاستقرار والتوازن في أسعار السلع، مؤكدh أن الزيادة السكانية تنعكس سلبا على معدلات النمو الاقتصادي ومبادرة حياة كريمة تسهم في تحسين جودة الحياة للكثير من المصريين.
