قدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حجم الاستثمارات الحكومية المنفذة بمحافظة بورسعيد آخر 7 سنوات بنحو 337 مليار جنيه.
وقال شعراوي خلال مشاركته بمنتدى بورسعيد الاقتصادي، اليوم، إن بورسعيد تُعد المحافظة الأولى في حجم الاستثمارات التي قامت الدولة بتخصيصها على أرضها خلال السنوات السبع الماضية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى الدولة تراهن بشكل واضح على مستقبل الاستثمار في بورسعيد.
وعدد الوزير مزايا الاستثمار في بورسعيد، منها تمتعها بتنوع مجالات التنمية ومنها حقول الغاز الطبيعي وأربع مناطق صناعية عملاقة متنوعة الأنشطة في غرب وجنوب وشرق بورسعيد وكبرى المناطق العالمية والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد على مساحة أكثر من 69 كيلو متر للصناعات الخفيفة والمتوسطة وتضم ميناء بحري بطول 4.7 كيلو متر.
وأشار إلى أن المحافظة ترتبط بمينائي شرق وغرب بورسعيد وتعتبر منطقة متكاملة ومؤهلة لوجستياً وصناعياً لخدمة منطقة البحر الأبيض المتوسط وشرق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية ويمكنها توفير أكثر من 80 ألف فرصة عمل.
وألقى شعراوي كلمة خلال المنتدى نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وتوجه شعراوى بالشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر الهام وُشرفت بتكليف رئيس مجلس الوزراء بالإنابة عنه في حضور المؤتمر وافتتاح فعاليته والذي تنظمه محافظة بورسعيد لمناقشة وترويج فرص الاستثمار الواعدة بواحدة من أهم المناطق في مصر وهي منطقة شرق بورسعيد ، والذي يُعد إنطلاقة ومحرك للنمو على المستوى القومي والمحلي للعديد من محافظات الجمهورية.
وقال إن دعم الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية وتشجيع للصناعة يأتي على رأس أولويات التنمية من خلال تهيئة وتطوير بيئة ومناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين على المستوى المحلي والقومي وآليات استهداف جذب المستثمرين على المستوى الدولي للاستثمار داخل جمهورية مصر العربية.
وأضاف ” شعراوى ” أن الساحة الاقتصادية في مصر تشهد تغييرات وإصلاحات تتمركز حول المواطن المصري من خلال العمل على تحسين مستواه المعيشي والارتقاء بمستوى الدخل ، مضيفاً أنه تم تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والاقتصادية والمالية لدعم وتعزيز خلق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين ، حيث شهدت الفترة الماضية تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة قامت بها الدولة بكافة قطاعاتها .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة قامت بتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي ووضع التنمية الصناعية على رأس أولويات عمل الحكومة ووضع خطة متكاملة للنهوض بهذا القطاع وتحديثه وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية ، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع الذي يرتبط بعلاقات تشابكية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية فضلاً عن رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق الداخلية أو العالمية.
الحكومة تعمل على إنشاء 13 منطقة صناعية جديدة
وأشار شعراوى إلى أنه تم إنشاء 149 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية تضم 14.9 ألف مصنع وتعمل على توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل بالإضافة لذلك فإنه جار العمل على تنفيذ 13 منطقة صناعية أخرى على مستوى الجمهورية.
وذكر أنه بالتوازي تعمل الحكومة على تحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن المضي قدماً بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية.
وأوضح ” شعراوى ” أن الحكومة أولت اهتماما بالغًا بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار من خلال العمل على توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار.
وقال شعراوى إن تكليفات القيادة السياسية وبرنامج الحكومة تعطي اهتماما متزايداً لتنمية الموارد وخلق بيئة داعمة للاستثمار وإطلاق قوى النمو الذاتي في المحافظات والقطاعات المختلفة واستغلال المميزات التنافسية في كل إقليم ومحافظة وقطاع وتحويلها لفرص استثمارية ، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني .
وأضاف: لا يتأتى تحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري وتحقيق عدالة التنمية إلا في ظل نظام اقتصادي قوي وقادر على التنافس عالمياً وإقليمياً ولا يمكن لهذه التكليفات الرئاسية والبرامج الحكومية الطموحة أن تؤتي ثمارها كاملة إلا بتضافر جهود كافة الفاعلين على المستويين المركزي والمحلي، سواء الحكومة أو القطاع الخاص، في إطار شامل للعمل يتمثل في شراكة حقيقية قائمة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية.
