قال محمد محسن مدير حسابات العملاء بشركة فيصل لتداول الاوراق المالية، إنه يتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض خلال إجتماع غدا، لاستيعاب أي زيادات جديدة قد تطرأ على مستويات التضخم، والحفاظ على جاذبية ادوت الدين المحلية أمام ا لاستثمار الأجنبي.
أضاف” محسن”، أن زيادة أسعار بعض المنتجات الغذائية مثل الخبز و الزيوت عالميا وهو ما انعكس على ارتفاع أسعارها في السوق المحلي، واستمرار ارتفاع أسعار البترول والمعادن سوف يضغط على الدول الكبرى في اتباع سياسات نقدية أكثر تشددا خاصة بعد موجة من ارتفاع التضخم في منطقة اليورو ليسجل ٣% وهي النسبة الأعلى خلال العشر سنوات الأخيرة و في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا ارتفع أيضا مؤشر أسعار المنتجين الي قرب ٨% سنويا وهو الأعلى خلال السنوات الأخيرة ، وبالتالي يعزز من استمرار تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، لأن أي خفض حاليا سوف يؤثر على تراجع جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلي لصالح الاقتصاديات الكبرى، وارتفاع معدلات التضخم محليا.
ويستهدف البنك المركزي المصري إبقاء معدلات التضخم عند مستويات 7% اعلى او اقل 2% عنها، بحلول نهاية الربع الرابع من 2020.
وأكد ” محسن”، بالرغم من موجة التضخم المرتفعة حاليا بسبب الأسباب السابقة ، إلا أن أسعار الفائدة الحالية والتي تبلغ 8.25% للإيداع و 9.25% على الاقتراض، كافية لإبقاء مستويات التضخم تحت سيطرة البنك المركزي عند المستويات المستهدفة.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعًا يوم الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة، وسط توقعات باتجاه قرارها نحو التثبيت.
وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير خلال آخر 6 اجتماعات لها عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
ورجحت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي، إبقاء “المركزي” على أسعار الفائدة دون تغيير مع استمرار معدل التضخم أقرب إلى الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- 2%) خلال الربع الرابع من عام 2022، وتوقعات بأن يبلغ متوسطه 5.6% في الربع الرابع من عام 2021″.
وأكد البنك أنه رغم انخفاض عائد أذون الخزانة المصرية بمتوسط 40 نقطة أساس منذ منتصف أغسطس لكن ارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين المصرية إلى 33 مليار دولار، في أغسطس من 29 مليار دولار أمريكي في مايو.
وأضاف أن انتعاش إيرادات العملات الأجنبية من السياحة بعد استئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر تسبب في تخفيف ضغوط أسعار الفائدة على الجنيه، مؤكدة أن أي تخفيضات في أسعار الفائدة حاليًا يمكن أن تؤدي إلى فجوة أوسع بين أسعار اقتراض الشركات والمعدلات الخالية من المخاطر.
