أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لإرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمار، والتوسع فى الحزم التحفيزية لتعظيم دور القطاع الخاص فى عملية التنمية.
وأضاف أن ذلك يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، واستيعاب المليون شاب وفتاة الذين يبحثون عن فرص عمل سنويًا، ورفع معدلات النمو الشامل على نحو مستدام.
صرفنا 28 مليار جنيه للمصدرين من مارس ٢٠٢٠ حتى يونيه ٢٠٢١
وأوضح أن الحكومة حريصة على تبنى العديد من المبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية، وقد تم صرف 28 مليار جنيه للمصدرين من مستحقاتهم المتأخرة والمتراكمة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال الفترة من مارس 2020 حتى يونيه 2021 .
8 مليارات بموازنة العام المالى الحالى لمساندة الصادرات
وأضاف أنه تم تخصيص 8 مليارات بموازنة العام المالى الحالى لمساندة الصادرات؛ بما يساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة؛ لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة خاصة في مواجهة جائحة «كورونا» بما تفرضه من تداعيات سلبية تأثرت بها كبرى الاقتصادات العالمية.
358 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات وتنفيذ المشروعات القومية
أضاف الوزير، فى المنتدى الذى نظمه مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة معتز رسلان، أنه تم تخصيص358 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى لتمويل الاستثمارات العامة، وتنفيذ المشروعات القومية، وتحسين البنية التحتية، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، والإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات العامة المقدمة إليهم.
تخصيص نصف مليار جنيه لدعم مصدرى السيارات والمركبات العاملين فى مصر
وأشار إلى تخصيص نصف مليار جنيه لدعم مصدرى السيارات والمركبات العاملين فى مصر؛ بما يعكس حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري وأنشطته الإنتاجية، وتوسيع قاعدتنا التصديرية وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية؛ على نحو يساعد في توطين الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
لا نية لفرض ضرائب جديدة نسعى لتحصيل مستحقات الدولة
أشار الوزير، إلى أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة، بل نسعى جاهدين لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، من خلال تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، عبر التوسع فى الحلول التكنولوجية، حيث نمضى فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك؛ لتيسير ورقمنة الإجراءات،
«الفاتورة الإلكترونية» كشفت ١٧٠٠ حالة تهرب ضريبى من سداد ٣ مليارات جنيه
وأكد أنه من المستهدف استخدام الذكاء الاصطناعى فى إدارتهما عام 2022 بما يضمن رصد كل التعاملات التجارية «أون لاين»، وتحقيق العدالة الضريبية، موضحًا أن تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» كشف1700 حالة تهرب ضريبى، بلغ إجمالى مستحقات الخزانة العامة للدولة عنها 3 مليارات جنيه.
إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لمنظومة «الإيصال الإلكترونى» خلال 6 أشهر
أضاف الوزير، أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع منظومة «الإيصال الإلكترونى»، خلال 6 أشهر، بحيث ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها، على النحو الذى يُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى.
ضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب علي السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا
وأشار إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب علي السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا لزيادة أوجه الإنفاق على تحسين المعيشة.
تيسير إجراءات «رد الضريبة».. وبنهاية العام المالى الحالى لن تتجاوز ٤٥ يومًا
أوضح الوزير، أن رقمنة منظومة الإدارة الضريبية يُسهم فى تيسير إجراءات «رد الضريبة» للممولين، وأنه من المستهدف بنهاية العام المالى الحالى ألا تتجاوز مدة رد الضريبة 45 يومًا.
الأداء الاقتصادى فى ظل «كورونا» فاق كل التوقعات بشهادة المؤسسات الدولية
أكد الوزير، أن الأداء الاقتصادى فى ظل أزمة «كورونا» فاق كل التوقعات بشهادة المؤسسات الدولية، وقد كانت مصر، وفقًا لصندوق النقد الدولى، من أفضل الدول فى كفاءة إنفاق الحزمة الاستباقية الداعمة للنشاط الاقتصادى، ومن الدول القليلة التى حافظت على معدل النمو الإيجابى، رغم «الجائحة».
العجز الكلى انخفض من 12.5٪ فى العام المالى 2015/2016 إلى 7.4٪ فى العام المالى الماضى
وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى حقق معدل نمو فاق توقعات المؤسسات الدولية مسجلًا 3.3٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، كما انخفضت نسبة العجز الكلى من 12.5٪ فى العام المالى2015/2016 إلى 7.4٪ فى العام المالى الماضى،
رفع معدل النمو السنوى للإيرادات العامة بنحو12.2٪ خلال العام المالى الماضى
وتم تحقيق فائض أولى اقترب من 3٪ قبل «الجائحة» بدلاً من عجز أولى 3.5٪ خلال العام المالى 2015/2016 وارتفع معدل النمو السنوى للإيرادات العامة بنحو 12.2٪، وقد قررت كل مؤسسات التصنيف العالمية تثبيت التصنيف الائتماني لمصر فى ظل أزمة «كورونا».
إدارة السياسات المالية بكفاءة عالية يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية
أعرب معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، عن تقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لدوره المتعاظم فى إدارة السياسات المالية بكفاءة عالية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، فى ظل جائحة «كورونا»، على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية،
وانعكس فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى، مؤكدًا دعمه لكل مشروعات التحول الرقمى لمنظومتى الضرائب والجمارك التى تسهم فى تحقيق العدالة الضريبية والجمركية، وتحصيل حق الدولة، والتيسير على الممولين، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
أشاد بحرص وزير المالية على مد جسور التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى كل المقترحات، والسعى الجاد لتذليل أى عقبات؛ تحفيزًا للاستثمار.
