أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديلا على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، تمهيداً لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة والأصول الضخمة المتوقع أن تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد عمران ، رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم الأحد، إن قواعد القيد بالبورصة وضعت حداً أدنى لنسبة الأسهم الواجب طرحها ولنسبة الأسهم حرة التداول.

وأضاف عمران أنه حال تطبيق هذين المعيارين على الشركات الكبرى التي قد تتجاوز رؤوس أموالها عشرات أو مئات المليارات، فإن الأمر سيتطلب قيماً مالية ضخمة للطرح على نحو قد يُعيق أو يؤدى إلى ترددها في المضي قدماً نحو عملية القيد ومن ثم طرح أسهمها للتداول.

وبحسب عمران، بادر مجلس إدارة الهيئة  بتيسير قيد الشركات والكيانات ذات الأصول الضخمة لتشجيعها على قيد أسهمها بما يُسهم في تعزيز وتنشيط معدلات السيولة بالبورصة.

وأشار الى أنه أجرى تعديلاً على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية باستحداث نسبة 1% من قيمة رأس المال السوقى حُر التداول كبديل جديد لقيمة الأسهم المطروحة يقابل الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها.

وبحسب عمران، جاء ذلك بالإضافة إلى استحداث معيار آخر لقيمة الأسهم حرة التداول بواقع 0.5% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول يقابل الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول في تلك الشركات، ودون التطرق لنسب محدده من أسهم الشركة إذا ما توافرت تلك المعايير بما يلاءم رؤوس الأموال الضخمة التي تتمتع بها الشركات الكبرى.

وذكر عمران أن مصر  كانت قد أعلنت-بمنتصف الشهر الماضي-عن مخططها لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة المصرية خلال العامين المقبلين في إجراء يضاعف قيمة رأس المال السوقي، ويسهم في جذب مستثمرين جدد، ويخلق حالة من الإنتعاشة الكبيرة في البورصة المصرية مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

وتعد قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة الإطار القانوني المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، إعمالاً لأحكام المادة (16) من قانون سوق رأس المال.

ووفقا للبيان، تضطلع هذه القواعد بتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالشركات والجهات الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة، سواء كانت مصرية أو أجنبية، ابتداءً من إيضاح الشروط المتطلبة لقيد الأوراق المالية لهذه الشركات والجهات والإجراءات واجبة الاتباع في هذا الشأن، وشروط التسجيل لدى الهيئة مروراً بالنص على بعض الالتزامات الواقعة على عاتقها إبان فترة قيدها بالبورصة.

ويأتي على رأسها الإفصاحات التي يجب عليها الالتزام بها، ومتطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية، وكذا أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وضوابط تعديل رأس المال، انتهاءً بتحديد حالات وضوابط شطب الأوراق المالية للشركة، سواء كان الشطب اختيارياً أم إجبارياً.