قال طلعت عبد السلام – مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، “80 مليار جنيه هي تقديرات حجم التجارة الإلكترونية في مصر بحسب جهاز تنمية التجارة الداخلية .. تقديرات تعكس فقط حركة البيع والشراء التي تتم عن طريق المحافظ البنكية وكروت الدفع والائتمان فقط وليس حجم السوق ككل .. إذ لا تزال الأرقام حول حجم معاملات التجارة الالكترونية في مصر غير دقيقة حيث تقع أغلبها ضمن السوق السوداء .. ورغم ما سبق تسعى مصلحة الضرائب المصرية لمتابعة وتسجيل تلك الشركات لمحاسبتها ضريبيا أسوة بوما يتم مع شركات التجارة التقليدية”.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في تصريحات سابقة أن حجم سوق التجارة الإلكترونية وفقا لآخر إحصائية فى عام 2018 بلغ 3.6 مليار دولار ووصل بعد جائحة كورونا إلى 4.8 مليار دولار بما يقرب من 80 مليار جنيه حاليا ، وفقا للإحصائيات الرسمية ومع وجود عدد كبير من الصفحات غير الرسمية علي منصات التواصل الاجتماعي متخصصة في عمليات البيع والشراء ، فقد يصل حجم التجارة الإلكترونية إلى 5 أضعاف ذلك بما يقرب من 400 مليارجنيه لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيما للتجارة الإلكترونية من خلال البورصة السلعية .
وقال رونالدو مشحور – نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “تشهد سوق حجم التجارة الإلكترونية في مصر مؤخرا إقبالا من الشركات الكبرى .. فشركة أمازون افتتحت حديثا مستودعها اللوجيستي على مساحة 28 ألف م2 باستثمارات تتخطى المليار جنيه .. وبحسب خبراء يعطى دخول أمازون إلى السوق المصرية ثقل لسوق التجارة الالكترونية في مصر، كما يدعم بحسب آخرون المنافسة سواء بجذب العملاء أو العارضين ناهيك عن توافر السلع المختلفة
وقال علاء العسكري أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، :ومع كل الوعود التي تحملها فرص الاستثمار في قطاع التجارة الالكترونية بمصر سيما بعد تأثير أزمة كورونا الايجابي على معدلات نموها .. إلا أنها لا تزال تواجه عددا من التحديات مثل صعوبة الشحن والنقل إضافة إلى صعوبات مالية وقانونية علاوة على انخفاض ثقة المستهلك .. هذا ويطالب البعض بسياسات تحفيزية وإتاحة مخازن ومستودعات في المحافظات المختلفة”.
يذكر أن مؤشر التجارة الإلكترونية العالمي لعام 2020 أظهر تراجع مصر إلى المركز 109 عالميا بعد أن كانت تحتل المركز 102 في عام 2019 وذلك من بين 152 دولة يقيسها المؤشر
