مصر تصرف 28 مليار جنيه لرد متأخرات مستحقات الشركات المصدرة خلال 23 شهرا

محمد معيط وزير المالية

أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه منذ بداية تنفيذ مبادرات رد «المتأخرات» من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر ٢٠١٩، وحتى الآن تمت مساندة الشركات المصدرة بـ ٢٨ مليار جنيه.

وأشار الوزير، إلى أن المرحلة الثالثة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين، تأتى استجابة لرغبة الشركات المصدرة فى الاستفادة من هذه المبادرة، وتُعد استكمالاً لما حققناه من نجاحات فى المرحلتين الأولي والثانية فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر ٢٠٢٠، والفترة من فبراير إلى يونيه ٢٠٢١، حيث صرفت خلالهما أكثر من ٢٠٠٠ شركة مصدرة ما يقرب من ١٦,٥ مليار جنيه.

أوضح الوزير، أنه منذ بداية تنفيذ مبادرات رد «المتأخرات» من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر ٢٠١٩، وحتى الآن تمت مساندة الشركات المصدرة بـ ٢٨ مليار جنيه، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها حوالى ٢٥٠٠ شركة مصدرة، لافتًا إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.

أشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على تعميق التعاون مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، على نحو ينعكس فى تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، وقد تجلى ذلك في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، بما أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.

واضاف الوزير أنه سيتم فى يومى 30 سبتمبر، و28 أكتوبر صرف المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين من المرحلة الثالثة بمبادرة «السداد النقدى الفورى» التى تم إطلاقها خلال شهر يوليو ٢٠٢١، مشيرا أن وزارته تلقت طلبات من ١٦٥٠ شركة مصدرة ضمن المرحلة الثالثة.

وأضاف معيط ان المرحلتين الأولي والثانية فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر ٢٠٢٠، والفترة من فبراير إلى يونيه ٢٠٢١، تم صرف خلالها ما يقرب من ١٦,٥ مليار جنيه لأكثر من ٢٠٠٠ شركة مصدرة.