وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم بروتوكول تعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بشأن تنفيذ مشروع ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
ووقع على البروتوكول المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي ، والدكتورة أماني الوصال، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
ويهدف البروتوكول إلى تطوير وميكنة نُظم وإجراءات دورة العمل في صندوق تنمية الصادرات، فيما يخص برنامج رد الأعباء التصديرية، إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من الوقت والموارد المتاحة؛ لتقليل الهدر وتحسين الكفاءة التشغيلية.
فضلا عن إتاحة بيانات دقيقة على مدار الساعة للإدارة وصناع القرار في وضع وتنفيذ الخطط والسياسات التصديرية وتقييمها، مع العمل على تطوير البنية التكنولوجية لصندوق تنمية الصادرات فيما يخص التطبيقات، وتعزيز الشفافية الكاملة في الإجراءات والمعلومات للمصدرين المتعاملين مع الصندوق، سواء أفراد أو شركات، مع تحقيق الفصل التام بين مقدم الخدمة والمستفيدين.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا البروتوكول يأتي في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي، الذي ترعاه القيادة السياسية، كما يأتي في ضوء حرص الحكومة على تنفيذ هذا المشروع بمختلف الوزارات والجهات التابعة لها، والسعي الدؤوب لميكنة وتحديث دورة العمل بما يواكب التطور التكنولوجي الهائل حاليا، بما يضمن تحقيق سرعة وكفاءة الأداء في قطاعات الدولة.
وعقب التوقيع، أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن نطاق عمل البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم، يتمثل في تطوير وميكنة نظم وإجراءات دورة العمل في صندوق تنمية الصادرات طبقا لاحتياجات التشغيل، وذلك على مرحلتين؛ حيث تشمل المرحلة الأولى تحديد نطاق الأعمال والاحتياجات والمواصفات الفنية، من خلال تحليل الاحتياجات الخاصة بتطوير وتحسين دورة عمل برنامج رد الأعباء التصديرية، ووضع خطة تفصيلية بهذه الاحتياجات.
كما تتضمن هذه المرحلة إعداد وثيقة مشروع بالاحتياجات الفنية من برامج وتطبيقات وبنية أساسية، إلى جانب تحديد الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع والموازنة المطلوبة.
وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المرحلة الثانية تشمل متابعة وتنفيذ المشروع، من خلال عدة محاور تبدأ بإنشاء بوابة إلكترونية خاصة بالصندوق لتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية، ورفع كفاءة البنية التحتية للصندوق بما يتناسب واحتياجات المشروع، وتجهيز قاعات الفحص لاستقبال متلقي الخدمة المتعاملين مع الصندوق.
مع العمل على رفع بيئة الاستضافة المناسبة، وتوفير خطوط الربط، أما المحور الثالث، فأوضح الوزير أنه يتعلق بتقييم الاحتياجات وتدريب ورفع كفاءة العاملين للتعامل مع التطبيقات والبرامج المستخدمة.
من جانبها، أشارت نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن البروتوكول الذي شهدنا توقيعه اليوم مع وزارة الاتصالات، يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة التجارة والصناعة لتحديث نظم العمل وتيسير الإجراءات في الوزارة والجهات التابعة لها، بما يتماشى مع رؤية الدولة والقيادة السياسية نحو التحول الرقمي، وميكنة العمل في القطاعات المختلفة.
وقالت الوزيرة: ستعمل وزارة التجارة والصناعة، وفقا لهذا البروتوكول، على المشاركة في إعداد الدراسات الفنية وكراسات الشروط والمواصفات والتقييمات الفنية اللازمة لتنفيذ نطاق أعمال البروتوكول، إلى جانب الاشتراك في أعمال الطرح والترسية والاستلام والاستشارات الفنية للمشروع.
بالإضافة إلى الاشتراك مع وزارة الاتصالات في لجان العمل الدائمة، وتحديد مسئولياتها، وخطط عملها لضمان نجاح الأعمال وتحقيق أهدافها، وإعداد الخطط التنفيذية، مع العمل على توفير البيانات اللازمة والمحتوى لتنفيذ المشروعات الواردة بالخطة التنفيذية.
