بحث محمد سعفان وزير القوى العاملة مع عبدالله أبوثنين نائب وزير الموارد البشرية في السعودية ، سبل التعاون بين البلدين، ومتابعة أحوال العمالة المصرية الموجودة بالمملكة.
وقالت وزارة القوى العاملة في بيان ، إن اللقاء بحث أيضا تطوير آليات حماية العمالة المصرية بالسعودية وتنظيم دخولها للمملكة، وتسهيل عودة من تلقوا تطعيم كورونا، وتذليل كافة الصعوبات والمشكلات التي تواجهها.
وبحسب البيان، أشاد سعفان، بالعلاقات الطيبة التي تجمع مصر والسعودية في جميع المجالات والأحوال والظروف، وتقدير المملكة لقيمة العامل المصري واحترام لجهوده في إثراء العملية الإنتاجية بها.
وتناول اللقاء جهود المملكة الحالية لتسهيل عودة العمالة المصرية مرة أخرى لها بعد جائحة (كوفيد-19)، فضلاً عن تنظيم خروج العمالة الموجودة بها حالياً ممن تلقوا اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد وعودتهم مرة أخرى.
وأكد الوزير، حرص مصر على عدم خروج أي عامل غير مؤهل منها على أي مهنة من المهن، حيث يتم عمل فحص مهني للعامل قبل استلامه شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة وتصريح العمل والتوقيع على عقود العمل الواردة من المملكة.
وأشار إلى أن ذلك تزامناً مع ما تقوم به السعودية في الآونة الأخيرة بمبادرة “الفحص المهني” بالمملكة للقادمين إليها أو العاملين فيها للتحقق من امتلاكهم للمهارات اللازمة
وشدد سعفان على ضرورة الانتهاء من وضع آلية بين وزارتي العمل بالبلدين لاستقدام العمالة المصرية، تتمثل في تنفيذ الربط الإلكتروني بينهما، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، كما يمنع عمليات المتاجرة في التأشيرات وخاصة التي تتم من بعض الأشخاص في موسم الحج للعمالة المستقدمة للمملكة، مع تنظيم العملية بحيث يتم سداد أجور تلك العمالة لوزارة الموارد البشرية بالمملكة، وتحويلها لنظيرتها في الدولة المصرية والتي بدورها ستعمل على التعاقد مع بعض الشركات المعتمدة من قبلها لتوزيعها في شفافية تامة.
وقال إن وجود عمليات الربط بين الجانبين المصري والسعودي سيجعل كل المسائل المشتركة واضحة للجميع، مع استحداث آليات جديدة لتسهيل عمليات “الفحص المهني” بين الجانبين؛ وذلك من خلال نظام إلكترونى جديد بما يساعد على انضباط سوق العمل بالسعودية.
ووجّه الوزير، مكتب الملحق العمالى بالمملكة؛ لإعداد تقرير مفصل وكشوف بحالات العمالة المصرية التي لها مستحقات عند أصحاب العمل السعودية أو بينها قضايا عمالية قائمة؛ وذلك لإرسالها إلى وزارة الموارد البشرية السعودية للبت فيها وسرعة اتخاذ إجراء بشأنها في ظل اختصاصاتها.
من جانبه، نوه نائب الوزير السعودي، إلى أن هناك مبادرة تبنتها المملكة منذ 3 أشهر فيما يخص “الفحص المهني” للعمالة الوافدة إلى المملكة تم تطبيقها على المنشآت كثيفة العمالة على العديد من الحرف المهنية، حيث وصل عدد أصحابها إلى 1.7 مليون عامل بالمملكة.
وأشار إلى أنه تم التواصل مع العديد من الدول وعمل فرق عمل مشتركة للمساهمة في هذا الأمر الذي يؤول لمصلحة كافة الأطراف من خلال برنامج معد لذلك
وأضاف نائب الوزير، أن تكاليف ذلك الفحص المهني يتحملها صاحب العمل السعودي وليس العامل، كما أن الوزارة استحدثت نظام عمل جديد لمكاتب العمل فيها يحل كل مشكلات العمالة الوافدة ويسهل انتقالها من صاحب عمل لآخر، كما تتيح للعامل معرفة أجره ونوعية عمله قبل الالتحاق به، كما تم إنشاء منصات للتأشيرات لتنظيم تلك العملية.
حضر اللقاء مهند العيسى وكيل الوزارة المساعد للتوطين، وفيصل العتيبي الملحق العمالي بالقاهرة، وعبدالله غازي العتيبي مدير إدارة المنظمات بالوزارة، وعلي النعمي من إدارة المنظمات.
