قدرت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، إجمالي حيازات الأجانب من أذون وسندات الحكومة المصرية بالعملة المحلية بنحو 33 مليار دولار خلال أغسطس.
وقالت الوكالة في تقرير حديث، أن حيازات الأجانب تمثل 13% من إجمالي الأوراق المالية المصدرة.
وبحسب ستاندرد أند بورز، يعد هذا ارتفاعا في استثمارات الأجانب مقارنة بأدنى مستوى عند 10 مليارات دولار في يونيو 2020 وأعلى من ذروة ما قبل الجائحة التي بلغت حوالي 28 مليار دولار في فبراير 2020.
وفقا للتقرير كانت هذه التدفقات مدعومة بالسيولة الدولية القوية، وأسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة، وبيئة الاقتصاد الكلي الأكثر مرونة في مصر مقارنة بالعديد من البلدان الحاصلة على نفس درجة التصنيف الائتماني.
وذكر التقرير أن ارتفاع حيازات غير المقيمين يسمح للحكومة المصرية بتنويع مصادر تمويلها، ولكنه يزيد أيضا من مخاطر التوقف المفاجئ للتمويل إذا تراجعت رغبة المستثمرين.
وبحسب الوكالة قامت مصر أيضا بزيادة القروض الخارجية التجارية والميسرة طويلة الأجل من أجل إطالة أجل استحقاق ديونها وتقليل التكلفة الإجمالية للديون. وكان لدى مصر 30 مليار دولار من سندات دولية مستحقة في أغسطس 2021، وفقا للتقرير.
وأضافت الوكالة: بالرغم من هذه الجهود، مصر اليوم أكثر عرضة للتدفقات الرأسمالية الخارجة الحادة مما كانت عليه قبل عدة سنوات بسبب انكشافها على الديون الخارجية أكثر من السابق وتزايد احتياجاتها التمويلية الحكومية التي تزيد عن 30% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا الناتجة جزئيا عن النسبة الكبيرة لديونها قصيرة الأجل.
وأشار التقرير إلى أن التحديات المالية العامة في مصر ترتبط بأدائها الخارجي الحالي، فالتأثير المستمر للجائحة على قطاع السياحة والتحويلات والتجارة العالمية يلقي بثقله على المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر.
وقالت الوكالة إن إجمالي الدين الخارجي العام والخاص لمصر قد ارتفع إلى ما يقرب من 220% من إيرادات الحساب الجاري في السنة المالية 2021 المنتهية في 30 يونيو الماضي، من 176% في السنة المالية 2020 و110% في السنة المالية 2016، الناتج بشكل رئيسي عن ارتفاع تدفقات المحفظة الداخلة وانخفاض إيرادات الحساب الجاري.
