توقع بنك الكويت الوطني، تثبيت سعر الفائدة في مصر خلال العام الحالي، في ظل استقرار معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري، والبالغ 7% بنطاق تحرك 2%.

وقال “الوطني” في التقرير الاقتصادي الربعي الصادر عن إدارة البحوث الاقتصادية فيه، إن مصر نجحت في الحد من تداعيات جائحة كورونا، من خلال الانفاق على الجوانب الصحية مع مراعاة الاستدامة المالية.

وأشار التقرير إلى أن وضع المالية العامة، أفضل مما كان متوقعا، وعجز الميزانية تقلص إلى 7.4% من الناتج الإجمالي المحلي في السنة المالية 2020/2021 مقارنة مع 8% العام الماضي.

كان مجلس الوزراء المصري أكد في بيان الأربعاء الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 7.7% في الأشهر الثلاثة من مارس /آذار حتى نهاية يونيو/ حزيران، مقارنة مع انكماش بلغ 1.7% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف البيان أن القراءة المبدئية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2020-2021، المنتهية في الثلاثين من يونيو/ حزيران، تبلغ حوالي 3.3%.

وقال البيان إن مصر تتوقع نموا قدره 5.4% للسنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو /تموز.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، المؤشرات المبدئية لأداء الاقتصاد خلال الربع الأخير والعام المالي 2020/2021.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، مطلع الشهر الماضي ، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب، للمرة السادسة على التوالي.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

يذكر أنه خلال خمسة اجتماعات للجنة السياسة النقدية منذ ديسمبر الماضي وحتى يونيو 2021، تم تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض في مصر عند 8.25% و9.25% على الترتيب، وذلك بعد أن تم تخفيضها بنحو 400 نقطة أساس خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضي.

ويعهد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، للبنك المركزي المصري بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، ويلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

ويستهدف البنك المركزي المصري، تحقيق معدل التضخم عند 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأظهرت مؤخرًا بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في المدن المصرية إلى 4.9% بنهاية يونيو الماضي، مقابل 4.8% في مايو 2021.

سعر الفائدة في مصر

وفي تقرير السياسة النقدية الصادر حديثًا، قال البنك المركزي إن من المتوقع أن تحوم المعدلات السنوية للتضخم العام في مصر حول منتصف معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% خلال الربع الرابع من عام 2022؛ وذلك بناء على نمط تعافي النشاط الاقتصادي وتوقعات التضخم المستقرة، بالإضافة إلى الأوضاع النقدية الحقيقية المتوقعة.

وأوضح أن المخاطر التصاعدية لتوقعات السيناريو الأساسي للتضخم تتمثل في أسعار السلع العالمية والتي قد تنتقل بشكل أكبر من المتوقع للتضخم المحلي، بينما تتمثل المخاطر التي قد تؤدي إلى اتجاه نزولي؛ تسجيل معدلات تضخم السلع الغذائية أقل من المتوقعة خلال عامي 2021 و2022؛ والتي قد تؤدي إلى تقييد أكبر من المتوقع لأوضاع النقدية المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار فترة تحقيق معدل التضخم المستهدف.

إلا أنه قال: “التقديرات تشير إلى أن الظروف النقدية الحقيقية في مصر استقرت على نطاق واسع بعد آخر تخفيض لأسعار الفائدة خلال الربع الثالث من عام 2020، بدعم من التخفيضات التراكمية لأسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس في مارس وسبتمبر ونوفمبر من العام الماضي”.