اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، المبادئ العامة الاسترشادية العربية لتوحيد اجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية.
ورحب المجلس بإنشاء مركز إقليمي للتمويل المستدام بجمهورية مصر العربية كآلية من آليات التمويل المستدام بالمنطقة العربية والأفريقية، بما يتماشى مع اهداف التنمية المستدامة 2030.
وترأست نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وفد مصر المشارك باجتماعات الدورة الـ”108″ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي عقدت صباح اليوم الخميس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة دولة ليبيا، وبمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة.
وأكدت الوزيرة التزام مصر الدؤوب بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتخاذ أية إجراءات من شأنها تيسير حركة التجارة البينية بين مصر وأشقائها العرب، وإزالة أي معوقات تعترض سبل تنمية حركة التبادل التجاري وعدم اتخاذ أي إجراءات تعوق ذلك، بما يعود بالنفع على مصر وكافة الشعوب العربية.
وأشارت إلى سعي الحكومة المصرية لتوفير المناخ الملائم للاستثمارات الأجنبية وبخاصة الاستثمارات العربية سواء بتشجيع الاستثمارات القائمة والتغلب على التحديات والمعوقات التي تعترضها أو جذب مزيد من الاستثمارات العربية الجديدة لا سيما بعد إصدار قانون الاستثمار المصري الجديد، بما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات العربية بالسوق المصري.
وأوضحت جامع أن جدول أعمال الاجتماعات ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك تضمنت متابعة مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي.
ولفتت الى انه تم اعتماد عدد من القرارات والتوصيات التي من شأنها تعميق التكامل بين الدول العربية وتنمية التبادل التجاري البيني تشمل بدء تطبيق آليات المعالجات التجارية اعتباراً من مطلع العام المقبل، واعتماد تبادل شهادات المنشأ الصادرة إلكترونياً بين الدول العربية، وكذا انضمام سلطنة عمان لاتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات بين الدول العربية.
وأضافت الوزيرة أنه من المقرر أن يتم استكمال مناقشة موضوع تراكم المنشأ بين الدول الأعضاء بهدف تحقيق التكامل الصناعي بين الدول العربية في الصناعات المختلفة، بهدف الاستفادة من المزايا النسبية في القطاعات الصناعية المختلفة لدى كل دولة على حدة.
وأشارت إلى أن الاجتماعات ناقشت عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة (107)، والتوافق حول الموضوعات المقرر إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة القادمة في الدورة العادية (31) والمقرر عقدها بالجزائر.
ونوهت جامع بأن أهم القرارات التي صدرت عن أعمال المجلس تضمنت الإشادة بالدعم المقدم من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية في إطلاق المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (افتياس) وذلك للاستفادة من الأنشطة التي تقدم لتعزيز التجارة في المنطقة العربية، وكذا اتخاذ القرار بالتجديد لولاية قضاة محكمة الاستثمار العربية لمدة 3 سنوات أخرى لاستكمال الفصل في القضايا المعروضة على المحكمة فى ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.
وأوضحت الوزيرة أن أهم القرارات تضمنت أيضاً استضافة جمهورية مصر العربية لأعمال الدورة (27) من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المقرر عقدها خلال عام 2022 وترحيب الدول العربية بذلك، وكذا تقديم الشكر لمصر على مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم مساعدات لدعم إعمار قطاع غزة، وكذا المساعدات الإغاثية العاجلة التي قدمت من صندوق تحيا مصر.
وتابعت جامع أنه تم أيضاً اعتماد المبادئ العامة الاسترشادية العربية لتوحيد اجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية، وكذا الترحيب بإنشاء مركز إقليمي للتمويل المستدام بجمهورية مصر العربية كآلية من آليات التمويل المستدام بالمنطقة العربية والأفريقية، بما يتماشى مع اهداف التنمية المستدامة 2030.
وقد توجهت الوزيرة بالشكر إلى دولة لبنان على رئاسة أعمال الدورة السابقة للمجلس، وكذا وجهت التهنئة لدولة ليبيا على إدارة أعمال الدورة الحالية.
وكان إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية قد ترأس الوفد المصري بالاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية واجتماع كبار المسؤولين والتي عقدت خلال الفترة من 29 أغسطس حتى 1 سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة عدد من وفود الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة.
