أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة لإنفاق 300 مليون يورو (355 مليون دولار) لإعادة توطين نحو 30 ألف لاجئ داخل الاتحاد في محاولة لتجنُّب أزمة هجرة عقب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

عرضت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد، الاقتراح على سفراء دول الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الذي عقد يوم 26 أغسطس لمناقشة قضية أفغانستان، وفقاً لمذكرة دبلوماسية اطَّلعت عليها بلومبرغ التي ذكرت عرض المفوضية بإمكانية توفير أموال إضافية.

قالت متحدِّثة باسم الاتحاد الأوروبي، إنَّ التمويل لا يقتصر على اللاجئين الأفغان فقط، في الوقت الذي أعلنت فيه إيلفا جوهانسون مفوَّضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، عن التخطيط لعقد ملتقى رفيع المستوى لإعادة التوطين هذا الشهر، الذي سوف يناقش الوضع في أفغانستان. إذ يتعيّن على حكومات الاتحاد منفردة تقديم تعهدات محدَّدة بإعادة التوطين.

أشارت المذكرة إلى حرص الاتحاد على تجنُّب تكرار أزمة اللاجئين التي حدثت عام 2015 خلال الأزمة السورية التي نجم عنها دخول أكثر من مليون مهاجر للاتحاد.

وتضمَّنت أيضاً تركيز الاتحاد على تقديم مساعدات تنموية، تشمل دعم استقبال اللاجئين لدى الدول المجاورة لـ “أفغانستان”، مثل: باكستان، وطاجيكستان لمنع تدفُّقات الهجرة من الوصول إلى دوله.

وجاء في بيان صدر عقب اجتماع طارئ لوزراء الشؤون الداخلية بالاتحاد في بروكسل أنَّ “الاتحاد سوف يشارك ويعزز دعمه لدول أخرى، ولا سيَّما البلدان المجاورة، ودول العبور، حيث يتمُّ استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين”. كما سيتعاون الاتحاد الأوروبي مع تلك الدول لمنع الهجرة غير الشرعية من المنطقة.

لم يتم الرد على الفور على بريد إلكتروني لطلب تعليق من اللجنة.

خطأ استراتيجي
يعدُّ دعم اللاجئين موضوعاً محفوفاً بالمخاطر في الاتحاد ، إذ تعارض العديد من الدول الأعضاء بشدَّة قبول أي مهاجرين.

قال يانيز جانسا، رئيس وزراء سلوفينيا الذي يتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد على تويتر الشهر الماضي، إنَّ أوروبا لا ينبغي أن تفتح أي ممرات هجرة إنسانية لـ “أفغانستان” لتجنُّب “الخطأ الاستراتيجي” الذي حدث عام 2015.

وبرغم نزوح نحو 500 ألف شخص في أفغانستان هذا العام، إلا أنَّ تدفُّق الأشخاص إلى البلدان المجاورة كان ضعيفاً، بحسب ما نصت المذكرة التي أشارت إلى ضعف التدفُّقات تجاه الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً للمذكرة، علَّق الاتحاد  مساعداته التنموية لـ “أفغانستان” في الوقت الحالي عقب سيطرة “حركة طالبان” على البلاد، لكنَّه قام بتخصيص نحو مليار يورو في ميزانيته الحالية على أن يتمَّ تقديم تلك الأموال في حالة تطبيق مجموعة من الشروط من بينها: السماح بممرات آمنة، واحترام حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب، وتشكيل حكومة ائتلافية.

تتوقَّع المذكرة تزايد أعداد النازحين من أفغانستان، فقد اتفق المسؤولون على ضرورة إجراء تدقيق أمني، ومعالجة مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتهريب البشر. كما سلَّط المسؤولون الضوء على مخاطر تحوُّل أفغانستان إلى ملاذٍ للإرهابيين، والكميات الكبيرة من الأسلحة التي خلَّفتها الولايات المتحدة وراءها. إذ أصبحت “طالبان” مصدر إلهام للحركات المتطرِّفة والدعاية المضللة حتى داخل الاتحاد الأوروبي