وأكد رئيس الوزراء  على أن الحكومة تعمل بجد لتحسين ترتيبها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

وأوضح إلى أن هناك بعض الإجراءات المقترحة التي يتم دراسة سبل تطبيقها خلال المرحلة المقبلة من أجل إحداث التغيير المطلوب، والذي يتماشى مع خطط الإصلاح الهيكلي الذي تتبناه الحكومة، ولاستكمال النجاح الذي حققته في هذا الشأن.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تطور ترتيب مصر في مؤشرات تقارير ممارسة أنشطة الأعمال في الفترة من 2012 وحتى عام 2020، والتي تتضمن عشرة مؤشرات تمثل دورة حياة المشروع وهي: تأسيس الشركات، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق صغار حملة الأسهم، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات التعسر.

وتم تسليط الضوء على مؤشر سداد الضرائب، ومقترحات تحسين الأداء به خلال الفترة المقبلة، وهو المؤشر المنوط به تسجيل الضرائب والاشتراكات الإجبارية التي يجب على شركة متوسطة الحجم دفعها، أو استقطاعها في سنة ما،

وكذلك الإجراءات التي تمثل عبئاً إدارياً في دفع الضرائب، وهو المؤشر الذى يتم احتسابه وفقاً لمعايير تتضمن عدد مرات السداد لكل ضريبة، وطريقة السداد، والوقت اللازم للتقديم والسداد، وإجمالي معدل الضريبة والاشتراكات الإلزامية للشركة التي يتعين سدادها عن السنة المالية ما قبل الماضية، وإجراءات ما بعد تقديم الإقرار الضريبي.

وتم التوافق على تنفيذ عدد من الإجراءات التي ستسهم في تحسين ترتيب مصر في التقرير، وستتولى الجهات التنفيذية المعنية وضع آليات تنفيذ هذه المقترحات، تمهيداً لإعلانها قريباً.