العربية
قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه يجرى وضع المنطقة الصناعية الروسية حيز التنفيذ
وأضاف أن ذلك فى إطار الأتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومتين المصرية والروسية، على أنن تتحول هذه الاتفاقية إلى عقود تشغيلية في مناطق متنوعة داخل تلك المنطقة الصناعية.
وأضاف زكي في أن العمل سيبدأ في منطقة السخنة على خليج السويس عبر تخصيص 500 ألف متر مربع.
وتوقع ذكر أن يجري إبرام عقدها، بعد الحصول على عدد من الموافقات المتطلبة.
واعتبر أن من المقرر البدء بتنفيذ خطوات عمل المنطقة الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بداية العام المقبل، على أقصى تقدير، لتكون أول منطقة صناعية روسية خارج حدود روسيا.
وأشار إلى أن تواجد روسيا في اقتصادية السويس، يمنحها التواجد في منطقة واعدة وقريبة من أهم ممر ملاحي عالمي وموانئ جاهزة، كما يتيح لها التواصل مع الأسواق الإفريقية والإقليمية، فضلا عن استفادة المنطقة الاقتصادية من توطين الصناعات، وتشغيل العمالة والموانئ بشكل جيد.
وتحدث عن زيارة الوفد الروسي، من ممثلي وزارة الصناعة والتجارة الروسية، والمؤسسة التنموية الوطنية، وكذلك ممثلي الشركات الروسية الراغبة في الاستثمار بالمنطقة، لتفقد موقع المشروع الخاص بالمنطقة الروسية، وزيارة بعض الكيانات الصناعية القائمة بالمنطقة الصناعية بالسخنة.
وأضاف زكي، أن الوفد تفقد المنطقة الصناعية للتعرف عليها عن قرب، وتفقد الأراضي المتاحة لتحديد الموقع النهائي في المنطقة، وكذلك الاطلاع على المرافق والخدمات بالمنطقة.
وأشار إلى وجود ما يسمى بالعقد التشغيلي للمنطقة الروسية، ومن المنتظر التوقيع عليه من الجانبين بعد التوافق على بنوده بنهاية العام الجاري، للبدء في تنفيذ المشروع على أرض الواقع.
كانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أعلنت مؤخراً عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين تمت في موسكو يوليو الماضي، بمشاركة المؤسسة التنموية الوطنية “فيب آر إف” وهي الذراع الاستثماري للحكومة الروسية، والذراع التمويلي والتنفيذي للمنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وبشأن العمل مع الجانب البولندي، قال إنه “يجري العمل ضمن مذكرة التفاهم، وقيام الجانب البولندي بعرض نتائج هذه المذكرة وحوافز الاستثمار على مجموعة من الشركات البولندية، وقد تتشكل فرصة نهاية العام الحالي، أو بداية العام المقبل لعمل ورش عمل مع الشركات للنظر في تفعيل هذه الاتفاقية خلال الربع الثاني من العام المقبل، وهو التوقيع المتوقع لتوقيع عقود الأرض وبدء العمل بها”.
