روابط سريعة

“يوتيوب” يدفع أكثر من 30 مليار دولار لصانعى المحتوى خلال الثلاث سنوات الماضية

قال موقع يوتيوب إنه دفع أكثر من 30 مليار دولار لصانعى المحتوى في السنوات الثلاث الماضية من الإعلانات والترويج وميزات الخدمة الأخرى.

كما كشفت الذراع الإعلامية لشركة جوجل ، يوم أمس الاثنين، عن مشاركتها عائدات الإعلانات مع أكثر من مليوني منتج فيديو

وأغدقت شركة وسائل التواصل الاجتماعي يوتيوب  الكثير من الأموال على منشئي المحتوى عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة، للتأكيد على أنها لا تزال تتصدر منصات التواصل في الدفع لصانعي المحتوى.

وبدأ يوتيوب في مشاركة مبيعات الإعلانات مع صانعي المحتوى في عام 2007، مما أدى في النهاية إلى تشكيل نظام مترامي الأطراف بقواعد تحكم قليلة. إلا أن منظومة يوتيوب واجهت عثرة في عام 2018 عندما قاطع المعلنون موقع يوتيوب بسبب مقاطع فيديو غير لائقة

وهو ما قاد المنصة لتخفيض عدد القنوات المدفوعة، مع التركيز على القنوات التي تلبي حدود المشاهدة وإرشاداتها.

الآن يتزايد هذا الرقم مرة أخرى، حتى لو لم يعد إلى مستويات ما قبل 2018.

وقال موقع يوتيوب إن عدد القنوات الجديدة في برنامجه الإعلاني تضاعف خلال عام 2020.

وحاول المنافسون الرئيسيون مثل فيسبوك، وتيك توك، وسبوتيفاي، إغراء منشئي المحتوى بعيداً عن يوتيوب باستخدام الأدوات والمدفوعات، على الرغم من أن أياً منهم لم يحرز تقدماً كبيراً حتى الآن .

وتعهد  فيسبوك بعدم أخذ عمولات من المبدعين حتى عام 2023، في محاولة لدفع عجلة النمو.

ويستحوذ يوتيوب على 45% من معظم مبيعات إعلانات الفيديو.

وحددت يوتيوب قواعد جديدة   اعتبارا من 1 يونيو قواعد جديدة في موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”.

وسيكون لهذا الموقع الذي تملكه شركة جوغل الحق في تضمين الإعلانات في جميع مقاطع الفيديو التي ينشرها مستخدموه.

كما يبدأ فرض ضرائب على الدخل من خدمات الموقع بموجب قوانين الولايات المتحدة، فكيف ستؤثر القواعد الجديدة على مستخدمي يوتيوب واصحاب مدونات الفيديو؟

سيظهر التغيير الرئيس الذي سيؤثر على جميع المستخدمين، من خلال حق  يوتيوب  في استثمار محتويات جميع مقاطع الفيديو في الموقع.

ويمكن للشركة الآن عرض الإعلانات داخل الفيديو الخاص بكم، وتحصيل رسوم للوصول إليها من خلال الاشتراكات في “YouTube Premium”،

وفي نفس الوقت، إذا لم يكن المدون مرتبطا بالبرنامج التابع، فلن يتلقى أي مدفوعات مقابل إبداعاته.

وكانت هذه القواعد قد دخلت حيز التنفيذ في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، ويجرى إدخالها منذ يونيو في بلدان أخرى، من بينها روسيا.