وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار بتأسيس شركة مساهمة مصرية لإلحاق العمالة المصرية في الداخل والخارج.
وكشف بيان لمجلس الوزراء المصري، أنه تمت الموافقة على مشروع قرار لرئيس الحكومة بالترخيص لصندوق تمويل التدريب والتأهيل، للاشتراك في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم “سفر لإلحاق العمالة بالخارج”.
وسيكون غرض هذه الشركة هو إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وستخضع الشركة لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ويكون غرضها هو إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
يأتي تأسيس هذه الشركة في إطار جهود الحكومة لتنويع أدوات الدولة في تشغيل الشباب، وعدم اقتصارها على الأدوات الحكومية النمطية، وتنمية مهارات وقدرات العمالة المصرية المستهدف إلحاقها للعمل بالخارج لتكون نموذجاً مشرفاً للعمالة المصرية وجاذباً لإلحاق المزيد منها.
وأوضح البيان أن هذة الشركة إستجابة للطلب المتزايد على العمالة المصرية في الخارج بعد قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على بعض اتفاقيات تنقل الأيدي العاملة مع الدول العربية.
وتشير البيانات الرسمية لوزارة القوى العاملة في مصر إلى أن إجمالي عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج السارية 845 شركة تساعد في توفير فرص العمل بالداخل والخارج، بينما بلغ عدد الشركات المتوقفة 58 شركة، والملغاة تراخيصها 356 شركة، أما الشركات بالداخل السارية تراخيصها تصل إلى 55 شركة، و11 تحت التجديد بإجمالي 66 شركة.
فيما يصل أعداد العمالة المصرية بأسواق العمل الخارجية إلى قرابة 5 ملايين عامل، ويبلغ عدد شركات توظيف العمالة المصرية بالخارج 1250 شركة يعمل بها 6 آلاف موظف.
