“التخطيط: إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الربع الأخير من 2021

هالة السعيد وزيرة التخطيط

عقدت اللجنة الوزارية للمشروع القومي لتنمية الأسرة اجتماعًا تنسيقيًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وحضر الاجتماع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة والسكان لشئون السكان والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي ومنسق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما شاركت الدكتورة مايا مرسي الأمين العام للمجلس القومي للمرأة عبر الفيديو كونفرانس.

وتناول الاجتماع الخطوات التنفيذية لمحاور المشروع والذي يهدف لتنمية الأسرة المصرية وتحسين خصائص السكان وعلى رأسها محور تمكين المرأة، وتمت مناقشة التصورات الخاصة بالمشروعات التي سيتم تقديمها وآليات تمكين المرأة وخصوصًا في الريف وكذلك أهم الأفكار المطروحة لبرامج التدريب والجهات القائمة عليها.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة المحور الخاص بالتوعية وأهم الوسائل التي سيتم استخدامها لرفع وعي الأسرة بالقضايا السكانية والصحية والتربوية وضرورة التنسيق مع المؤسسات الإعلامية والدينية.

وناقش الحضور الجداول الزمنية الخاصة بالمشروع والمقترحات الخاصة بموعد الإطلاق في الربع الأخير من العام الجاري تمهيدًا لعرض نتائج الاجتماع كافة على السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القادمة.

وفي مايو الماضي، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على بدء تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة، وإدراج 2 مليار جنيه بخطة التنمية المستدامة لتحقيق هذا الغرض بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية.

ويتم تنفيذ المشروع في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية، وسيشمل مختلف الأبعاد الأسرية اجتماعياً وسكانياً وصحياً وثقافياً، بما فيها التمكين الاقتصادي للسيدات، إضافةً إلى الاهتمام بصحة المرأة من خلال رفع كفاءة مراكز صحة وتنمية الأسرة لتقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، فضلاً عن متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده.
وسيتم تطبيق المشروع فى 9 محافظات من المحافظات المُستهدفة، خلال العام الأول، وعددها 9 محافظات هي: أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر، وأسوان، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، جاء اعتمادا على أربعة مؤشرات، هي مؤشرات: الأكثر فقرا، والأعلى في معدلات الإنجاب الكلي، والأعلى من حيث الحاجة غير المُلباة، والأعلى في نسبة المواليد، مع الأخذ في الاعتبار محافظات المرحلة الأولى من “مبادرة حياة كريمة” التي تضم 51 مركزا إداريا.