قال  الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل إن نظام التأمين الصحي الشامل يقدم 2300 خدمة طبية وإن الحكومة تعمل على تحديثها بإستمرار.

وأضاف معيط أن قائمة الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل تخضع للتحديث المستمر وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المقدمة للخدمات الطبية بمصر.

واشار الى  أن توجيهات القيادة السياسية أكبر داعم لنظام تأمين صحى شامل يُغطى كل المتطلبات الصحية للمواطنين، ويكون أحد أدوات إصلاح القطاع الصحى، والدعامة الرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين.

ويعد «التأمين الصحى الشامل» نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين بمصر، فى حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجانى بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر، حسب معيط .

ونوه الى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل تكلفة علاج غير القادرين بالتأمين الصحى الشامل.

وقال إننا لدينا حتى الآن أكثر من 2300 خدمة طبية ما بين تدخل جراحى، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، تغطي مختلف الأمراض.

المدير التنفيذى للهيئة: النظام يُغطى الأطراف الصناعية للإعاقات الحركية

وأشار حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أن التأمين الصحى الشامل يُغطى الأجهزة التعويضية، بما فيها الأطراف الصناعية للإعاقات الحركية، والأحذية الطبية، والكراسى المتحركة وغيرها، موضحًا أنه تم اعتماد قائمة بالأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمة المقررة بالقانون عند تلقى أصحابها خدمات الأشعة، والتصوير الطبي، والتحاليل، وصرف الأدوية، وتم مد مظلة هذه القائمة لتشمل أمراض هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبى والشيخوخة والنمو «العيوب الخلقية»، كما تمت إضافة أحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا.