قال مسؤول بوزارة المالية التونسية لرويترز إن تونس دفعت اليوم الأربعاء قسطا من ديونها الخارجية بقيمة 503 ملايين دولار، وهي ثاني دفعة من نوعها في أسبوعين.

وفي الشهر الماضي، دفعت الدولة الشمال أفريقية 506 ملايين دولار، وهو أكبر قسط لها هذا العام، لتبدد الشكوك بشأن إمكانية التخلف عن السداد.

بدأت تونس، التي شهدت في 2020 ارتفاعا في عبء ديونها وانكماش اقتصادها 8.8 % إلى جانب عجز مالي 11.4 بالمئة، محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية .

وأبقى البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند 6.25% أمس الثلاثاء، حسبما قال مسؤول بالبنك.

وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة في أكتوبر بمقدار 50 نقطة أساس بهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو المتعثر.

وجاء ذلك في أعقاب خفض للفائدة قدره 100 نقطة أساس في مارس آذار 2020 ردا على تفشي فيروس كورونا.

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي  إن الصندوق على استعداد لمواصلة مساعدة تونس في التغلب على تداعيات أزمة فيروس كورونا وتحقيق تعاف “غني بالوظائف” وإعادة مالية البلاد إلى مسار مستدام.

وأضاف المتحدث “نراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس… لا تزال تونس تواجه ضغوطا اجتماعية واقتصادية غير عادية، منها تداعيات جائحة كورونا التي تسبب خسائر كبيرة في
الأرواح، وتطلعات التونسيين إلى نمو أعلى وغني بالوظائف وشامل”.

وتواجه الديمقراطية الغضة في تونس أسوأ أزمة لها في عشر سنوات بعد أن أطاح رئيس البلاد قيس سعيد بالحكومة وجمّد البرلمان بمساعدة من الجيش، في خطوة اعتبرتها الأحزاب الرئيسية انقلابا.