حدد البنك المركزي المصري  فى كتاب دورى للبنوك تعريفًا موحدًا للحسابات النشطة والراكدة للبنوك القطاع المصرفي

واشار البنك المركزى  إلى ان عدد الحسابات النشطة أحد أهم مؤشرات قياس الشمول المالي التي تعكس الاستخدام الفعلي للحسابات البنكية ، لذا أصدر البنك التعريفات الأتية

الحساب الراكد: الحساب الذي لم يتم إجراء أياً من المعاملات التالية عليه: سحب، أو إيداع، أو تحويل، أو الاستعلام الالكتروني أو الموثق عن الرصيد، لمدة عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول.

وحدد عامان بالنسبة لحسابات التوفير، ولا تعتبر المعاملات التي يقوم بها البنك على حسابات العملاء، مثل خصم الرسوم أو إضافة العوائد، من المعاملات التي يتم بموجبها تنشيط الحساب.

وطالب البنك المركزي البنوك  بإخطار عملائها  بأي من قنوات الاتصال المتاحة شهريًا لمدة 3 أشهر قبل اعتبار حساباته راكدة

كما شدد على  البنوك بتقليص عدد الحسابات الراكدة من خلال الاتصال بالعملاء بشكل دوري “ربع سنوي علي الأقل “.

كيف يستطيع العميل تنشيط حسابة الراكد وفق البنك المركزي

يتعين  على العميل  لإستعادة حسابة الراكد قيامه القيام بأيا من  الوسائل الأتية :

1-مصادقة على رصيد الحسابات.

2- كتابة طلب لإعادة تنشيط الحسابات

3- يتعين على البنوك الاستجابة لطلبات العملاء بإعادة تنشيط حساباتهم، مع عدم فرض أي رسوم على إعادة تنشيط الحسابات أو إغلاقها.

4- يسمح بغلق الحساب في حالة مرور عام على انخفاض رصيده إلى صفر، وعدم قيام العميل بإعادة التنشيط.

واضاف يتعين إخطار العميل بأي من قنوات الاتصال المتاحة شهريا لمدة 3 شهور قبل اعتبار حساباته راكدة. وعلى البنوك بذل الجهد اللازم لتقليص عدد الحسابات الراكدة من خلال الاتصال بالعملاء بشكل دوري (ربع سنوي على الأقل).

وأشار إلي أنه يجب علي البنوك الاستمرار في صرف أية شيكات مسحوبة وتنفيذ أية تعليمات مستديمة علي الحسابات الراكدة، ولا يعتبر ذلك إعادة تنشيط للحسابات، مع ضرورة بذل العناية للتأكد من صحة الشيكات قبل الصرف، وكذا إخطار العميل بعد الصرف بأي من وسائل الاتصال المتاحة.

وتابع المركزي، أنه لاتسري تلك التعليمات علي كل مما يلي؛ التسهيلات الإئتمانية بكافة أنواعها شاملة البطاقات الإئتمانية، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والأوعية الإدخارية ” الودائع والشهادات “.

كما تقوم البنوك بالإقرار بصفة شهرية بقاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي بكافة الحسابات الراكدة وكذا العملاء الركدين، ويتم منح البنوك فترة توفيق أوضاف لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور التعليمات.

وشدد المركزى على ضرورة إحكام الرقابة على الحسابات الراكدة، من خلال تجميدها آلياً وإجراء مراجعات دورية لها عن طريق رقابة مزدوجة، على أن ينص على ذلك في إجراءات العمل الداخلية للبنك، وكذا إعداد تقارير ربع سنوية يتم مراجعتها من قبل ادارة الالتزام بالبنك.

تضمين الحسابات الراكدة وإجراءات المراجعة عليها بنطاق عمل المراجع الداخلي والخارجي للبنك.

لا تسري هذه التعليمات على كل مما يلي:

1-التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها شاملة البطاقات الائتمانية.

2- البطاقات المدفوعة مقدماً.

3- الأوعية الادخارية (الودائع والشهادات).

وألزمت التعليمات البنوك بالإقرار بصفة شهرية بقاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي بكافة الحسابات الراكدة وكذا العملاء الراكدين.

ومنح البنك المركزي البنوك فترة توفيق أوضاع 6 أشهر من تاريخ صدور التعليمات.

وأكد البنك المركزي على ضرورة إعادة النظر في تخفيض الرسوم والمصاريف على الحسابات الراكدة لأدنى مستوى ممكن، وعلى الأخص الحسابات ذات الرصيد المنخفض، والحسابات التي تم فتحها باستخدام قواعد التعرف على هوية العملاء المبسطة، وتنقية الحسابات الراكدة لدى البنك لتتماشى مع كافة بنود التعليمات.