أكد البنك المركزي المصري أن النماذج المتداولة لنماذج العملات الجديدة المصنوعة من “البوليمر” فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيهاً لم يتم اعتمادها بشكل نهائي وأنها لا تزال في طور التطوير والتعديل.
وأوضح البنك فى بيان اليوم ان الألوان المتعددة الموجودة على إحدى نماذج العملات المتداولة ليست جزء من تصميم العملة ولا تظهر عليها في الطبيعة، ولكنها علامة مائية حديثة متعارف عيها عالمياً كواحدة من أحدث تقنيات تأمين العملات المطبوعة.
وأشار إلى أنه عند تحريك العملة الجديدة في ضوء الشمس يظهر فقط لون واحد أو لونين من الألوان المدرجة في العلامة المائية بما يجعل تزويرها أمراً شديد الصعوبة.
وتصنع العملات الجديدة من مادة البوليمر وتتمتع بالعديد من المميزات مقارنة بالعملات الورقية التقليدية مثل طول عمرها الافتراضي، وقوة تحملها فهي ليست سريعة التلف أو قابلة للتشوه بسهولة.
وأضاف أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع ، بالإضافة إلى أنها مقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات وبالتالي فهي أقل قابلية لنقل الميكروبات والفيروسات.
وفيما يتعلق بعوامل الأمان، تتوافق العملات الجديدة مع أعلى معايير الأمان المستخدمة في طباعة النقود في العالم، مما يجعل من الصعب للغاية تزويرها خاصة مع العلامات المائية المتطورة التي يستحيل تزويرها.
و يجدد البنك المركزي المصري تأكيده على استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، وأنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها المصنوعة من البوليمر.
واطلع الرئيس السيسي منذ أيام على عينات من البنكنوت الجديد الذي سيتم إصداره فى مطلع شهر نوفمبر القادم.
عرض محافظ البنك المركزي الموقف الاقتصادي بعد حوالي عام ونصف من تفشي أزمة كورونا العالمية، حيث أثبت الاقتصاد المصري تماسكاً ونجاحاً كبيراً انعكس على استقرار المؤسسات المصرفية الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، خاصةً على خلفية حزمة مبادرات البنك المركزي التي خففت الأعباء على المواطنين والشركات من خلال تأجيل استحقاقات القروض لمدة 6 أشهر، فضلاً عن طرح شهادات استثمارية بأسعار فائدة مرتفعة أثناء الجائحة.
ووجه الرئيس بالاستمرار في تطوير أداء القطاع المصرفي وفيما يقدمه من خدمات مالية لمختلف فئات المواطنين عبر منظومة البنوك، والعمل على ثبات السياسات الهادفة لاستقرار أداء القطاع النقدي، بهدف تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة وقدرة البنك المركزي على تمويل المبادرات التنموية المختلفة تجاه الأفراد والفئات متوسطي ومحدودي الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرات التمويل العقاري.
وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي أوضح أيضاً نجاح البنك المركزي في إدارة الاحتياطي الأجنبي خلال جائحة كورونا، حيث ارتفع من 37 مليار دولار إلى 40,5 مليار دولار، مما يعكس معاودة الاقتصاد المصري لأدائه القوي في وقت قياسي وفقاً لخطة الحكومة لإدارة الأزمة.
