قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ طارق عامر، مد فترة الاستثناءات الخاصة بالمشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف، حتى نهاية ديسمبر 2021.
وأشار البنك المركزي في خطاب دوري موجه للبنوك، إلى أنه تم تجديد السماح للبنوك بعدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورا فعليا، وذلك حتى نهاية العام الحالي
وأشار إلى ان هذة التعليمات بموجب قواعد حوكمة البنوك، والكتاب الدوري الصادر بتاريخ 17 مارس 2020، وضمن إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد،
وأشار خطاب البنك المركزى إلى انه استمرارا للجهود المبذولة لدعم البنوك خلال المرحلة الراهنة، وحرصاً على تمكينها من القيام بمهامها على الوجه الأمثل، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 8 نوفمبر 2020 عدة بنود ما يلي:
1- مد فترة السماح بالاستثناءات التالية فيما يخص البند ثانيا (1/أ) من التعليمات الصادرة في 29 يناير 2019 بشأن دورية عقد اجتماعات مجلس الإدارة وعدد مرات المشاركة عبر الهاتف أو الفيديو، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2021:
2. عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف.
3. عدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورا فعليا.
مع استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
أبرز إجراءات البنك المركزى منذ بداية تفشى كورونا
وكان البنك المركزى إتخذ عدد من الاجراءات منذ مارس وقت تفشى فيروس كورونا للتخفيف من تداعيات الجائحة.
ومن أبرز الأجراءات تخفيض أسعار العائد بنسبة 3 %لتحفيز الاقتصاد على النمو ،وتأجيل كافة الاستحقاقات الأئتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد
وإجراءات للحد من التعامالات النقدية وتيسير استخدام وسائل و أدوات الدفع الألكتروني
وكذلك إتاحة التمويل اللازم لإستيراد السلع االاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا ،فضلا عن تعديل سعر العائد الخاص بمبادرات البنك المركزي
وزيـادة المبلـغ المخصـص لمبـادرة السياحة ليصبـح 50 مليـار جنيـه ، بدلا مـن 5 مليـارات جنيـه بسـعر عائـد 8ُ% متناقص ، بالأضافة إلى مبادرة تأجيل إستحقاقات شركات القطاع السياحى.
