أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أنها استكملت إعداد مشروع قانون لتنظيم تجارة وصناعة العملات الرقمية، وأن مشروع القانون سيُقدّم للبرلمان في أكتوبر القادم.

وبررت الوزارة هذه الخطوة بأنها ”لحماية المستثمرين ومنع غسل الأموال“، لكن الأوساط الاقتصادية تراها خطوة لضبط الفوضى الحاصلة في سوق التبادل والصرف بعد أن أصبحت العملات الرقمية بديلا واسعا عن الليرة التركية التي أضعفها التضخم وارتفاع المديونية وتذبذب السياسات المالية والنقدية، كما جاء اليوم السبت في تقرير لموقع ”كوين غيك“.

وأشار التقرير إلى أن هبوط الطلب على سندات الدين التركي وارتفاع التضخم والبطالة كانت مجتمعة قد دفعت الأتراك للتوسع في استخدام العملات الرقمية بدلا من الليرة.

وأظهر استطلاع جديد أجرته بورصة العملات الرقمية التركية باريبو وصدرت نتائجه الشهر الجاري، أن استخدام العملات الرقمية في تركيا قفز بمقدار 11 ضعفا في عام واحد.

زيادة قيود تعاملات العملات الرقمية

وقد حاولت الحكومة التركية، مرارا، كبح صعود العملات الرقمية، وكان آخرها حظرها كوسيلة للدفع، والآن ، وفقا للتقرير، تسعى تركيا لفرض قانون يزيد من القيود على استخدام العملات الرقمية بهدف حماية المستثمرين.

ويأتي مشروع القانون بعد ثلاثة أشهر فقط من حظر البنك المركزي التركي العملات الرقمية للمدفوعات .

كما جرت ملاحقة بورصة للعملات الرقمية انطلقت بـ 2 مليار دولار ونحو 400 ألف مستثمر، بحسب التقرير.

واعتقلت السلطات التركية حتى الآن 62 شخصا بتهمة الاحتيال في مجال العملات المشفرة.

وتعليقا على مشروع القانون، قال نائب وزير الحزانة ”أكر ايرشان غول“ إن تركيا بحاجة إلى لوائح أكثر صرامة في ضبط العملات الرقمية الجديدة من معظم البلدان في أوروبا وأمريكا الشمالية.

تركيا تحظر استخدام العملات المشفرة في المدفوعات

وحظر البنك المركزي التركي ابريل الماضى استخدام العملات والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات، مشيرا إلى أضرار محتملة “غير قابلة للإصلاح” ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات.

وقال البنك المركزي التركي إن العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع.

وأضاف البنك: “مقدمو خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية.

واضاف لن يكون باستطاعتهم تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال”.