حذرت الأمم المتحدة امس الجمعة من أن ما يربو على أربعة ملايين في لبنان، ومن بينهم مليون لاجئ، يواجهون خطر فقدان إمكان الحصول على المياه الصالحة للشرب في ظل تأثير نقص التمويل والوقود والإمدادات على ضخ المياه.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان “تقدر اليونيسف أن معظم عمليات ضخ المياه ستتوقف تدريجيا في أنحاء البلاد في غضون أربعة إلى ستة أسابيع“.
ويعاني لبنان انهيارا اقتصاديا دفع أكثر من نصف سكانه إلى براثن الفقر وفقدت عملته الليرة أكثر من 90 في المئة من قيمتها في أقل من عامين.
وتسببت الأزمة المالية في نقص حاد في السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية وسط شح الدولار.
وقالت اليونيسف إنه إذا انهار نظام إمدادات المياه العام، فقد تقفز كلفة المياه 200 في المئة شهريا في ظل الحصول على المياه من موردين من القطاع الخاص.
قالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إنها بحاجة لأربعين مليون دولار سنويا لتأمين المستوى الأدنى من الوقود والكلور وقطع الغيار والصيانة اللازمة لإبقاء منظومة المياه الحيوية تعمل.
ونُقل عن ممثلة اليونيسف في لبنان، يوكي موكو، قولها في بيان “ما لم يُتخذ إجراء عاجل، فلن تتمكن المستشفيات والمدارس والمرافق العامة الحيوية من العمل”.
وقال مصدر قضائي بارز لرويترز الاسبوع الماضي إن ممثل إدعاء لبنانيا سيستجوب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في الخامس من أغسطس بشأن شبهات اختلاس وغسيل أموال وتهرب ضريبي.
وأضاف المصدر أن سلامة “لم توجه إليه اتهامات حتى الآن لكن الأمور قد تتصاعد”.
ويخضع سلامة بالفعل لتحقيق في سويسرا بشأن اتهامات مرتبطة باختلاس، وهناك تحقيقات جارية أو يجري الإعداد لها في بضع دول أوروبية أخرى.
ولم يرد سلامة حتى الآن على طلب للتعقيب لكنه نفى مزاعم فساد سابقة بحقه ووصفها بأنها حملة تشويه.
وفتح الإدعاء العام اللبناني تحقيقا بحق سلامة في أبريل بعد أن زعم طلب قانوني سويسري أن أكثر من 300 مليون دولار جرى اختلاسها من مصرف لبنان عبر شركة مملوكة لشقيقه.
والنظام المصرفي المأزوم في لبنان في قلب أزمته المصرفيه التي تفجرت أواخر 2019.
وأوقفت البنوك منذ ذلك الحين التحويلات المالية إلى الخارج وقلصت الوصول إلى الودائع مع تزايد شح الدولارات.
