قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم مساء امس الأحد 18 يوليو، إن السودان تفاوض عبر لقاءات ثنائية مع السعودية والإمارات والكويت لتطبيق ذات المعايير التي طبقها نادي باريس على السودان بوصفه دولة فقيرة مثقلة بالديون لإعفاء 60% من ديونه وجدولة المتبقي على 16 عاماً ومنحه فترة سماح ستة سنوات.
وعبر جبريل إبراهيم عن أن السودان يأمل أن تقوم السعودية والامارات والكويت بإعفاء 60% من ديونهم على السودان البالغة 30 مليار دولار وجدولة المتبقي على 16 عاماً ومنح السودان فترة سماح ستة سنوات مؤكداً أن كل الدول الاعضاء في نادي باريس تعهدوا بتطبيق ذات المعايير التي طبقها النادي فيما يتعلق بديونهم على السودان.
وأكد وزير المالية أن ماحدث في نادي باريس من إعفاء جزء كبير من ديون السودان إنجاز كبير ستترتب عليه مزيد من الانجازات، مبيناً ان السودان وبموجب ذلك سيسعى ويعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، موضحاً في ذات الوقت أن السودان تفاوض لايعاني من خروقات أمنية تهدد قدوم المستثمرين معلنا أن كبريات الشركات السعودية ستبدأ قريباً جداً الاستثمار في السودان برؤوس أموال ضخمة.
وأشار إلى أن الاستثمار القادم سيوفر فرص عمل كبيرة للشباب وسيحد بشكل كبير من نسبة العطالة التي تبلغ الان 40% ومن إنتشار الجريمة، منوهاً إلى أن الاصلاحات التي طبقها السودان على أنظمته المالية والنقدية والمصرفية ستجذب المستثمرين.
وقال جبريل إن المرحلة المقبلة من عمل وزارة المالية وخططها ستتركز في حماية المواطن السوداني من وطأة إجراءات الاصلاحات الاقتصادية بتطوير برامج ثمرات وسلعتي وتطوير الخدمات الاساسية، مؤكداً أن وزارة المالية ستعمل بكل إصرار على إستقرار سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار الامريكي مشدداً على أن نجاح الوزارة في ذلك سيساعد الحكومة والمستثمرين والمواطنين على وضع خططهم الاقتصادية بكل امان دون الخوف من تقلبات سعر الصرف اليومية.
وقال إيمانويل مولين رئيس نادي باريس أول امس إن نادي الدائنين الرسميين وافق على إلغاء 14 مليار دولار مستحقة على السودان وإعادة هيكلة ما يتبقى من 23 مليار دولار مستحقة على البلد الأفريقي.
وفي حديثه للصحفيين بعد التوصل لاتفاق أمس الخميس، حث مولين الدائنين الآخرين من القطاعين العام والخاص للسودان على تخفيف أعباء البلاد من الديون بنفس الطريقة.
ووافق صندوق النقد الدولي نهاية شهر يونيو، على طلب تسهيل ائتماني ممتد للسودان بقيمة 2.5 مليار دولار ومدته 39 شهرًا.
