ذكر محامو أبناء أوزان الأخوين جيم وهاكان اللذين كانا يقودان إمبراطورية اقتصادية في تركيا قبل ملاحقتهما، الجمعة، أن موكلَيهما سيلجآن إلى القضاء الفرنسي للحصول على تعويضات بقيمة 57.3 مليار يورو أو ما يعادل 67.65 مليار دولار.
وسيقيم رجل الأعمال جيم أوزان وشقيقه هاكان الذي قاد معه إمبراطورية عائلتهما في تركيا، دعوى قضائية أمام محكمة باريس على الصندوق التركي للتأمين على ودائع الادخار (تي إم إس إف) وشركات موتورولا وفودافون وبلاكروك ونحو خمسين جهة اقتصادية فاعلة أخرى. وكان الصندوق التركي “تي إم إس إف” صادر، في إجراء احترازي، كل شركات عائلة أوزان التي كانت من أكثر العائلات نفوذا في تركيا واتُهمت في 2003 بعملية احتيال واسعة عبر بنك إعمار الذي تملكه.
ويقول أبناء أوزان في التوكيل، وفق وكالة فرانس برس، إن الصندوق التركي للتأمين على ودائع الادخار قام “باختلاس (…) وحشي وواسع (…) يتجاوز بشكل واضح الصلاحيات التي منحت له بالقانون”، معتبرين أن الذين استحوذوا على هذه الأصول أصبحوا مذنبين «بتواطؤ احتيالي».
ويستهدف الإجراء خصوصا شركة موتورولا لأجهزة الاتصال التي كانت تسعى في ذلك الوقت إلى استرداد دين بموجب حكم أميركي منحها مبالغ كبيرة في قضية اختلاس مليارات اليوروهات استدانتها شركة تلسيم التي يملكها الأخوان أوزان.
ويقدر رجلا الأعمال التركيان اللذان يديران مصالح أسرتهم بكاملها، قيمة الضرر الذي لحق بهما بـ68 مليار دولار، أي “القيمة السوقية حتى الآن للأصول والنشاطات” المعنية وكذلك «الأرباح الموزعة (…) الحاضرة والمستقبلية”. ويؤكدان أن القضاء التركي توصل “بشكل قاطع” إلى “الغياب الكامل لتورط للشركات” في قضية الاحتيال، ما يعزز عدم قانونية عمليات المصادرة. ولا يتوقع أن تؤدي الإجراءات الحالية إلى محاكمة قبل 2022.
وفي تسعينات القرن الماضي ومطلع الألفية الثالثة، كان الأخوان أوزان ووالدهما كمال يديرون تكتلا ضخما يشمل قطاعات عدة من الاتصالات إلى المصارف والطاقة والإعلام وكرة القدم.
لكن مصير الأخوين الثريين انقلب مع دخول جيم أوزان الذي كان يوصف في كثير من الأحيان بـ”برلوسكوني التركي”، ساحة السياسة بتأسيسه في 2002 حزب الشباب (قومي).
وينفي جيم أوزان اتهامات الاختلاس والفساد ويقول إنه ضحية اضطهاد سياسي بسبب معارضته رجب طيب إردوغان. وخوفا من اعتقاله، غادر تركيا في 2009 على متن يخته ولجأ إلى فرنسا. وانضم إليه شقيقه في 2014.
وفي 2013، حُكم على جيم أوزان غيابيا بالسجن 18 عاما ونصف عام ودفع تعويض بلغ حوالى 390 مليون يورو للدولة التركية. ومنذ عام 2017 وفي نزاع بتشعبات معقدة، أطلق الصندوق التركي “تي إم إس إف” ملاحقات تستهدف ممتلكات جيم أوزان في فرنسا، خصوصا عبر عمليات مصادرة تحفظية ألغتها المحاكم الفرنسية منذ ذلك الحين.
