قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد اليوم، ان معدل نمو العام المالي المنتهي 2020-2021 بلع 2.8%.
أعلنت السعيد مطلع الشهر الماضي مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي 2020/2021 والتسعة أشهر الأولى من العام ذاته وأداء الاقتصاد المصري في إطار تلك المؤشرات.
وأشارت وزيرة التخطيط إلي توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات نمو الاقتصاد الـمصري مشيرة إلى توقع موديز بتحقيق معدل نمو 5% في 2021/2022، فضلًا عن توقعات مؤسسة فيتش بتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.3%، إلى جانب توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، وتوقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق 5.5% معدل نمو.
وأعلنت السعيد استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابي ومتزايد خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021/2020 بلغ نحو2,9% ليسجل متوسط معدل النمو خلال التسعة شهور الأولى من العام نحو 1,9٪، مقارنة بـ 5,4% في التسعة شهور لعام 2019/2020، متابعه أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح بين 5,2% إلى 5,5%.
معدل نمو العام المالي المنتهي 2020-2021
وحول توزيع الأنشطة الاقتصادية في التسعة أشهر الأولى من عام 2021/2020 أوضحت السعيد أن إنتاج قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، والزراعة، والأنشطة العقارية يمثل نحو 51,9% من الناتج المحلي الإجمالي، متابعه أن نسبة قطاع الاتصالات ارتفعت من 2,8% إلى 3,2% مع احتفاظ القطاع بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغ نحو 16,2%.
وفيما يخص معدل النمو القطاعي في الربع الثالث من عام 2021/2020 أكدت أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو ايجابية خلال النصف الاول من العام الجاري، وعلى رأسها قطاعات الاتصالات والتشييد والبناء، بالإضافة للقطاعات المتعلقة بالنقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، والحكومة العامة.
واستعرضت تطورات النمو الذي يعكس بوادر التعافي القطاعي بالربع الثالث من عام 2021/20، موضحة أن نشاط التشييد والبناء يستمر في النمو، حيث أن جهود الدولة متمثلة في مشاريع البنية التحتية والمدن الجديدة والطرق ساهمت في دعم قطاع التشييد والبناء ومساندته، وتنشيط الدورة الاقتصادية وضخ السيولة في الاقتصاد المصري لمواجهة الأزمة، متابعه أن هناك بوادر تعافي، تزامناً مع انتشار حملات التطعيم بشكل مكثف في الدول المتقدمة وتراجع معدلات الإصابة، حيث قامت الكثير من الدول بإزالة قيود السفر والتحرك، حيث من المتوقع حدوث تعافي تدريجي لقطاع السياحة في الفترة القادمة، بالإضافة إلي انتعاش الصناعة والتجارة والتصدير على حد سواء.
