اقترحت فرنسا مساء امس السبت 10 يوليو في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، والذي ركز على إصلاح قواعد ضرائب الشركات مُتعددة الجنسيات، أن تكون الدول قادرة على فرض ضرائب على ربع أرباح الشركات متعددة الجنسيات الكبرى بغض النظر عن مكان جنيها.
ولا تزال التفاصيل الرئيسية بحاجة إلى العمل، بعد أن صادق رؤساء الشؤون المالية في مجموعة العشرين رسميًا على الخطوط العريضة للخطط التي من شأنها أن تضع قواعد جديدة للمكان الذي يتم فيه فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، وتحديد الحد الأدنى لمعدل الضريبة العالمي على الشركات بنسبة 15%.
ومن المقرر أن تسمح القواعد التي سيتم الانتهاء منها في قمة روما في أكتوبر القادم، بأن تفرض ضرائب على 20 إلى 30% من الأرباح الزائدة للشركات متعددة الجنسيات، يتم تحديدها على أنها أرباح تزيد عن 10% من الإيرادات.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير للصحفيين “أعتقد أن أفضل حل سيكون تخصيص أرباح بنسبة 25% لتلبية مخاوف بعض الدول النامية التي تعتبر مخاوف مشروعة”.
والشركات التي سيُطبق عليها القواعد الجديدة ستكون شركات متعددة الجنسيات يتجاوز حجم مبيعاتها العالمي 20 مليار يورو، على الرغم من أن حجم المبيعات قد تنخفض إلى 10 مليارات يورو بعد سبع سنوات بعد المراجعة.
اقترحت فرنسا السبت 10 يوليو في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، والذي ركز على إصلاح قواعد ضرائب الشركات مُتعددة الجنسيات، أن تكون الدول قادرة على فرض ضرائب على ربع أرباح الشركات متعددة الجنسيات الكبرى بغض النظر عن مكان جنيها.
ولا تزال التفاصيل الرئيسية بحاجة إلى العمل، بعد أن صادق رؤساء الشؤون المالية في مجموعة العشرين رسميًا على الخطوط العريضة للخطط التي من شأنها أن تضع قواعد جديدة للمكان الذي يتم فيه فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، وتحديد الحد الأدنى لمعدل الضريبة العالمي على الشركات بنسبة 15%.
ومن المقرر أن تسمح القواعد التي سيتم الانتهاء منها في قمة روما في أكتوبر القادم، بأن تفرض ضرائب على 20 إلى 30% من الأرباح الزائدة للشركات متعددة الجنسيات، يتم تحديدها على أنها أرباح تزيد عن 10% من الإيرادات.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير للصحفيين “أعتقد أن أفضل حل سيكون تخصيص أرباح بنسبة 25% لتلبية مخاوف بعض الدول النامية التي تعتبر مخاوف مشروعة”.
والشركات التي سيُطبق عليها القواعد الجديدة ستكون شركات متعددة الجنسيات يتجاوز حجم مبيعاتها العالمي 20 مليار يورو، على الرغم من أن حجم المبيعات قد تنخفض إلى 10 مليارات يورو بعد سبع سنوات بعد المراجعة.
