قال صندوق النقد الدولي مساء أمس الخميس إنه توصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء لصرف قسط ثان بقيمة 1,6 مليار دولار لمصر في إطار برنامج الدعم المتفق عليه في يونيو الماضي.

وكان المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد أقر في 26 يونيو الماضي برنامج مساعدات لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 5,2 مليار دولار، صرف منه مباشرة 2 مليار دولار، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويمتد البرنامج الذي يشتمل على إصلاحات اقتصادية على  12 شهراً، وقد أقرّ في إطار يطلق عليه الصندوق اسم “اتفاق الاستعداد الائتماني”.

وقال بيان صادر عن الصندوق إنه بعد مراجعة تنفيذ البرنامج، توصّل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع السلطات المصرية لصرف قسط ثان بقيمة 1,6 مليار دولار.

وأضاف البيان الذي نشره الصندوق بالعربية على موقعه الإلكتروني. أن الاتفاق “يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتمّ خلال الأسابيع القادمة”.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري حقّق “أداء أفضل من المتوقع بالرّغم من جائحة كوفيد-19″.

وبحسب الصندوق ساهمت لإجراءات الاحترازية لتي اتخذتها السلطات المصرية وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي في الحدّ من آثار الأزمة”.

وقال الصندوق في هذا الصدد، “لا تزال المخاطر المتعلقة بالجائحة تخيّم بشكل كبير على الأفق في ظلّ الموجة العالمية الثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19”.

وبسبب الجائحة جرت المباحثات بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية عبر منصة إلكترونية بين 4 و15 نوفمبر، وعلاوة على هذا البرنامج، تلقّت مصر تمويلات من صندوق النقد الدولي أقرت في 11 مايو بقيمة 2,8 مليار دولار عبر “أداة التمويل السريع”.