حصلت السفينة إيفرجيفن إحدى أكبرسفن الحاويات في العالم، على الإذن بمغادرة قناة السويس بعد نحو 4 أشهر عقب الوصول إلى تسوية بين هيئة قناة السويس من جهة والشركة المالكة للسفينة وشركات التأمين من جهة أخرى.

وكانت السفينة قد تسببت في إغلاق القناة لمدة ستة أيام في شهر مارس، ما تسبب في اضطرابات لحركة التجارة الدولية عقب انسداد الممر المائي الأهم بالعالم.

جنوح السفينة وانسداد قناة السويس
جنحت سفينة Ever Given البنمية التي تشغلها شركة Evergreen Line يوم 23 مارس وتحديدًا في القطاع الجنوبي من قناة السويس، حيث تلتقي حركتي الملاحة في خط واحد تقطعه السفن في قوافل متتابعة.

وذكرت هيئة قناة السويس أن السفينة فقدت القدرة على التوجيه خلال مرورها بسبب هبوب قوي للرياح وانخفاض مستوى الرؤية.

وكانت السفينة تتحرك في ذلك الوقت بأكثر من السرعة المناسبة، ما نتج عنه انحراف السفينة، التي كانت بقيادة قبطانها واثنين من مرشدي هيئة قناة السويس، وانغرست مقدمتها في ضفة القناة وأغلقت بالتالي المجرى المائي بزاوية مائلة.

التداعيات
تعبر قناة السويس ما نستبه 15% من حركة التجارة البحرية العالمية، ما يجعلها من أكثر الممرات المائية ازدحامًا بالعالم، باعتبارها أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا. كما تعد القناة مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي في مصر.

وأدى أنسداد القناة لستة أيام إلى تعطل أكثر من 400 سفينة عند طرفي القناة، من بينها عشرات السفن وحاويات والبضائع وغيرها.

ورفع أنسداد القناة أدى أيضًا من أسعار النقل البحري بناقلات المنتجات النفطية إلى نحو المثلين، كما أدى تعطلها إلى اضطراب سلاسل الإمدادات العالمية.

وفي محاولة لتجنب التعطيل، حولت بعض السفن مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، كما حذرت شركات الملاحة من أن الاضطرابات بالقناة قد تستمر لأسابيع أو لشهور.

تحرك السفينة
وعلى مدى 6 أيام، عملت هيئة قناة السويس وشركة Smit الهولندية المتخصصة في إنقاذ السفن على تعويم Ever Given، والتي تحوي حمولة تبلغ نحو 18,300 حاوية، باستخدام كراكات وزوارق في المياه، وبدعم من حفارات على ضفة القناة، حتى تم تحرير السفينة في 29 مارس.

التحفظ على السفينة إيفرجيفن

أبحرت سفينة Ever Given عقب تحريرها شمالا إلى منطقة البحيرة المرة الكبرى، والتي تفصل بين قطاعي القناة الشمالي والجنوبي، وذلك لفحصها لمعرفة ما إذا كانت قد لحقت بها أي أضرار.

وعقب فحصها، قال رئيس هيئة القناة إن الهيئة تطالب بتعويضات تقارب المليار دولار عن الحادث، قائلًا إن السرعة الزائدة وحجم الدفة كانا سببي الجنوح.

وحصلت هيئة القناة على أمر قضائي بالتحفظ على السفينة لحين البت في طلب التعويض الذي قالت إنه يغطي تكاليف الإنقاذ والإيرادات الضائعة، وما لحق بسمعة القناة من ضرر، الأمر الذي قوبل بالرفض من شركات التأمين والشركة المالكة للسفينة، شوي كيسن اليابانية، والتي رأت أن جنوح السفينة كان خطأ من هيئة قناة السويس.

وخفضت هيئة القناة مبلغ التعويضات بعد ذلك إلى 600 مليون دولار ثم إلى 550 مليون دولار رغبةً منها في التوصل إلى تسوية بعيدا عن القضاء.

وفي 4 يوليو، أعلن الطرفان التوصل إلى تسوية نهائية دون الكشف عن التفاصيل.

وقد ظل أفراد طاقم السفينة على متنها باستثناء بعض الأفراد الذين سمح لهم بالمغادرة لأسباب شخصية.